مباشر- حظرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدام تقنيات شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة 'ديب سيك' في الوكالات الحكومية المدنية الأمريكية، مستندة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، الاثنين، أمراً يُلزم الوكالات المدنية الفيدرالية بإزالة التقنيات المرتبطة بـ'ديب سيك' من أنظمة تكنولوجيا المعلومات لديها، ويحظر عليها شراء منتجات الشركة وخدماتها. ويشمل الحظر أيضاً منتجات وخدمات الجهات الخارجية التي طُورت باستخدام تقنيات الشركة.

وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية بين واشنطن وبكين، في وقت أصبح فيه الذكاء الاصطناعي إحدى ساحات المنافسة الرئيسية بين البلدين على الهيمنة التكنولوجية.

ورداً على سؤال من وكالة 'رويترز' بشأن الخطوة الأمريكية، قالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين ستحمي حقوق شركاتها ومصالحها. ونقلت الوكالة عن المتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ قولها إن 'الصين تعارض باستمرار التوسع المفرط في مفهوم الأمن القومي، وكذلك تسييس قضايا العلوم والتكنولوجيا والتجارة'.

وصدر الأمر في الأصل في 24 يوليو، وينطبق على الوكالات المدنية الفيدرالية، بما فيها وزارات الخزانة والخارجية والعدل، لكنه يستثني وزارة الدفاع الأمريكية.

ومنذ بروز 'ديب سيك' بقوة في مطلع عام 2025، فرضت عدة جهات حكومية أمريكية قيوداً مختلفة على استخدام تقنياتها. ففي ديسمبر 2025، قيّد الكونغرس استخدام الشركة داخل أنظمة مجتمع الاستخبارات الأمريكي. وفي مارس من العام نفسه، أبلغت مكاتب تابعة لوزارة التجارة الأمريكية موظفيها بحظر استخدام 'ديب سيك' على الأجهزة الحكومية، وفقاً لما أوردته 'رويترز' آنذاك. كما تحركت وكالة أنظمة معلومات الدفاع الأمريكية لحجب الوصول إلى نماذج الشركة في يناير 2025، بحسب تقارير إعلامية.

وذكر الأمر الصادر عن وزارة الأمن الداخلي أن نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لـ'ديب سيك' 'تمثل مسارات متعددة للتهديدات'، مشيراً إلى مخاوف من احتمال وصول السلطات الصينية إلى بيانات حساسة، فضلاً عن وجود ثغرات محتملة في الأمن السيبراني.

وحذرت الوزارة أيضاً من أن استخدام هذه النماذج قد يؤدي إلى نقل بيانات حكومية أمريكية حساسة إلى الصين، بما قد يوفر معلومات استخباراتية عن المواطنين الأمريكيين والبرامج الحكومية.

وأضافت أن النماذج قد تحتوي على برمجيات خبيثة أو ثغرات أمنية أخرى، مستشهدة بأبحاث مفتوحة المصدر رصدت عدة ثغرات خطيرة في تطبيق 'ديب سيك' لنظام التشغيل 'آي أو إس'.

ويسمح الأمر للوكالات التنفيذية بطلب استثناءات، بما في ذلك تأجيل الامتثال للحظر، شريطة تقديم مبررات مكتوبة إلى وزارة الأمن الداخلي خلال 60 يوماً من تاريخ صدوره.