القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

قرر مجلس الوزراء السياسي والأمني الإسرائيلي الليلة (بين الخميس والجمعة) في اجتماعه تمديد الخدمة الإلزامية في جيش الدفاع الإسرائيلي لمدة ثلاث سنوات. وسيتم عرض القرار على الحكومة للموافقة عليه يوم الأحد المقبل الثماني سنوات المقبلة، وفي نهاية المدة ستعود إلى 32 شهراً، مع خيار تخفيض الخدمة لمدة 28 شهراً للتشكيلات المساندة – رهناً بتقييم الوضع الأمني.

ولمدة تسع سنوات تقريباً بلغت مدة الخدمة الإلزامية 32 شهراً، وبحسب قانون الخدمة الحالي، كان من المفترض تقصيرها بشهرين، من 32 شهراً إلى 30. وطالب الجيش الإسرائيلي بإعادة الخدمة إلى صيغة 36 شهرا، في ظل العبء الثقيل الذي سببته الحرب ونقص الجنود.

قُتل مئات الجنود في المعارك منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وأصيب آلاف آخرون، ومن غير المتوقع أن يعودوا إلى لياقتهم العملياتية، مما يخلق فجوة كبيرة في التدريب العملياتي المنتظم للجيش الإسرائيلي.

في الأسبوع الماضي، قال وزير الدفاع غالانت في مناقشة في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع إن 'الجيش الإسرائيلي هو جسدنا جميعاً ولا ينتمي إلى أي حزب'. وخلافاً للطائرات أو القنابل، لا يمكن جلب الجنود من الخارج، لذا فنحن بحاجة إلى تجنيد المزيد من الجنود. إننا نسير في الاتجاه المعاكس لما نحتاج إليه – في تجنيد اليهود المتشددين، وتمديد الخدمة النظامية، وزيادة سن الإعفاء. من الخدمة الاحتياطية – يجب أن نعمل معًا، فالجنود مستعدون لفعل أي شيء سوى طلب الريح الخلفية'.

بالأمس، قبل ساعات قليلة من اجتماع المجلس الوزاري السياسي الأمني، أبلغ مكتب وزير الدفاع غالانت مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: 'لم نتمكن من المضي قدمًا في قانون تمديد الخدمة المتفق عليه. نحن نطلب عقد اجتماع بمشاركته'. لدفع هذه القضية'. وبالفعل، في وقت لاحق من اليوم، تم اتخاذ قرار بتمديد الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي.

وعلق المستشار القانوني للحكومة غالي بيهارف ميارا أنه في تمديد الخدمة يجب التركيز على المساواة في العبء. على خلفية تصريحات سكرتير مجلس الوزراء يوسي فوكس بأن تقدمًا كبيرًا قد تم إحرازه في المفاوضات للاتفاق على قانون التجنيد للحريديم، قالت الوزيرة جيلا غمالائيل لبيهاريف ميارا: 'إن تمديد الخدمة يتعلق أيضًا بالحريديم وولا يستبعدهم، إذا تم تمديدهم، فإن اليهود المتشددين الذين يتم تجنيدهم يدخلون ثلاث سنوات من الخدمة'.

خلال المناقشة في مجلس الوزراء، نشأ خلاف بين وزير الدفاع غالانت ووزير المالية بتسلئيل سموتريش. وقال غالانت إنه يحاول تمديد الخدمة النظامية منذ شهر فبراير، لكنه واجه معارضة سموتريتش – وهو تأخير، بحسب وزير الدفاع، يضر بالقدرة على تنظيم هيكل القوة في الجيش الإسرائيلي.

وأيد الوزير دودي أمسالم موقف غالانت، وهاجم الوزير سموتريتش: 'هل تعرف تكلفة أربعة أشهر تؤجل فيها هذا القرار؟ إنها 400 مليون شيكل في أربعة أشهر، ناهيك عن الأضرار الاجتماعية الجسيمة التي لحقت بجنود الاحتياط. استمرار الوضع القائم، دون ترتيب تمديد الخدمة المنتظمة، سيكلف نحو مليار شيكل سنويا.

وقال الوزير آفي ديختر: 'لقد ارتكبوا خطأ فادحا عندما استسلموا للخزانة ووافقوا على تقليص مدة الخدمة النظامية. إن تمديد مدة الخدمة له أهمية قصوى. وقال رئيس الوزراء نتنياهو: 'أنا أتفق مع حجج الوزراء، ينبغي تمديد مدة الخدمة النظامية'.