تجري الاستعدادات لإعادة فتح معبر رفح خلال أيام، كخطوة أولى في تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي لإعادة الإعمار.

لكن في إسرائيل، يؤكدون أن الخطوة المقبلة هي قضية سلاح حماس قبل إعادة الإعمار .

آلية عمل معبر رفح

من المتوقع افتتاح معبر رفح غداً لأغراض تحضيرية لتجهيزه لمرور الناس في كلا الاتجاهين.

على أن يفتتح سمياً أمام حركة المسافرين بعد الانتهاء من ترتيب التفاصيل المتعلقة بكيفية الوصول إلى المعبر من الجانب الفلسطيني وقوائم المغادرين والعائدين

سيتم إنشاء نقطة تفتيش خارج مجمع معبر رفح، حيث ستُجرى عمليات تفتيش أمني على الداخلين والخارجين من قبل الأجهزة الأمنية.

وتضيف صحيفة يديعوت احرنوت' لن يقوم الجيش الإسرائيلي بتفتيش الداخلين والخارجين، ولكن سيتواجد أفراد الأمن الإسرائيليون في المنطقة لمراقبة الوضع عند المعبر.

تشير التقديرات إلى أنهفي المرحلة الأولى سيدخل ويغادر ما بين 100 و150 شخصًا غزة يوميًا. ومن المتوقع أن تتغير هذه الأرقام بعد أن تثبت آلية التفتيش والمعبر فعاليتها. الإجراء المتفق عليه هو أن إسرائيل ستتلقى يوميًا قوائم بأسماء الداخلين والخارجين من مصر، ثم تُحيل هذه القوائم إلى الشاباك لتقييمها أمنيًا.

المرحلة التالية، والمفتاح الأهم لاستمرار تنفيذ الخطة، تضيف الصحيفة هي نزع سلاح حماس ونزع سلاح قطاع غزة. ووفقًا لعضو بارز في 'مجلس السلام'، 'هذه قضية بالغة الأهمية، وكل هذه الأمور تُنفذ في آن واحد. خطط وبرامج التنمية، والحلول المؤقتة، والتنمية طويلة الأجل.

وأضاف المسؤول الرفيع: 'إذا تم نزع السلاح بالتراضي، فسينتهي الأمر أسرع بكثير من عدم التوصل إلى اتفاق، ولذلك فالأفضل أن يتم بالتراضي.

في إسرائيل، يشكّك البعض في استعداد حماس لنزع سلاحها، لكن ما يسمى مجلس السلام الذي أنشأه ترامب يعتقد أن هذه المرة ستكون مختلفة، ويستشهد بموافقة حماس على إعادة الرهائن كمثال.

وأشار مسؤول للصحيفة قائلاً: لقد تغيّرت جميع أساليب حماس المعتادة، والسبب في ذلك هو وجود ضغط حقيقي من الوسطاء وكذلك أصبحت حماس معزولة داخليا ولا تستطيع التغلب على عزلتها التامة داخل الشعب نفسه، وبالتالي هناك فرصة حقيقية لنجاح نزع السلاح. وكذلك تسليم زمام الأمور إلى اللجنة المحلية'.

وبحسب الصحيفة يتوقع أن تدخل اللجنة الفلسطينية برئاسة الدكتور علي شعث قطاع غزة قريبا ، لتتولى زمام الأمور. وقال مسؤول رفيع مطلع على الأمر: 'هناك عشرات المشاريع قيد التنفيذ، ويجري العمل عليها بالتوازي. والمسألة الاستراتيجية الأهم هي نزع السلاح.

وأوضح أن المحادثات جارية حاليا لإنشاء قوة شرطة فلسطينية تحل محل شرطة حماس.

وأضاف: 'ستكون مسؤولية اللجنة في غزة ضمان أمنها. والهدف هو تحقيق إعادة الإعمار بأسرع وقت ممكن، وذلك بعد نزع سلاح حماس. لقد وقعوا على الاتفاق، ونتوقع الالتزام به'.

إعادة الإعمار

بحسب تقرير الصحيفة فإن شركات القطاع الخاص ستتولى إعادة الإعمار، ستشارك عشرات الشركات من مختلف الدول في هذا الجهد نظرًا لضخامة مشروع إعادة الإعمار، والذي من المتوقع أن يمتد على مدى عشر سنوات تقريبًا.

وأضافت المصادر: 'لن يُستثنى أحد، وبالتالي ستتمكن الشركات التركية والقطرية، فضلًا عن الشركات الإسرائيلية، من المنافسة على المناقصات'.

وسيكون نيكولاي ملادينوف، المدير العام لمجلس السلام، محورًا مركزيًا لتنسيق جميع مناقصات إعادة الإعمار بالتعاون مع اللجنة الفنية الفلسطينية التي ستقودها.

وسيخضع كل شيء للإشراف والتفتيش، وسيتم تنفيذه بشفافية وموضوعية. وسيقدم ملادينوف المقترحات إلى لجان المجلس، التي ستؤكد أن كل شيء يتم باحترافية ودقة وتنافسية. ولن يكون هناك مجال للفساد أو الممارسات غير اللائقة. سيعمل كل شيء بسلاسة وكفاءة.'

ستبدأ عملية إعادة الإعمار في رفح وخان يونس، الواقعتين على حدود قطاع غزة، وستتقدم تدريجياً شمالاً.

وقد تولت إسرائيل مهمة إزالة الأنقاض انطلاقا من مصلحتها الخاصة في التخلص منها، حتى لا تقع في أيدي حماس التي قد تستخدمها في تصنيع المتفجرات. كما تسعى إسرائيل إلى تفكيك الأنفاق التي لم تُدمر بعد.