أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوما بإلغاء قرارات الحجز الاحتياطي بين عامي 2012 و2024 المستندة إلى توجيهات جائرة من أجهزة أمنية دون أحكام قضائية.

وقال وزير المالية محمد يسر برنية: 'الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسوماً بإلغاء قرارات الحجز الاحتياطي بين عامي 2012 و2024 وذلك في إطار حرصه على إعادة الحقوق لأصحابها ورفع الظلم عن المواطنين ورجال الأعمال'.

وجاء في مرسوم الشرع توجيهات إلى وزارة المالية للتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتسريع إجراءات رفع الحجز.

وأشار برنية إلى أن قرارات الحجز الاحتياطي المذكورة 'استندت إلى توجيهات جائرة من قبل أجهزة أمنية ولم تستند إلى إجراءات وأحكام قضائية وصدرت بحق مواطنين نتيجة مواقفهم الداعمة للثورة السورية'.

ولفت وزير المالية إلى أن هذه الخطوة من الرئيس الشرع 'تعكس إرادة الدولة السورية برفع الظلم عن الناس وإعادة عجلة النشاط الاقتصادي'.

كما قدم وزير المالية بالنيابة عن وزارة المالية اعتذاره من جميع المتضررين من هذه القرارات الجائرة والظالمة التي حرمت نحو أكثر من 91 ألف مواطن سوري من ممتلكاتهم وأصولهم.

واختتم قائلا: 'سنحرص بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية على سرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع المرسوم موضع التنفيذ'.

المصدر: الإخبارية السورية