اختُتمت أعمال ​قمة خليفة​ للاستشارات ل​مكافحة الجرائم المالية​ لعام 2025، التي انعقدت في مركز تدريب ومؤتمرات طيران الشرق الأوسط (MEA TCC) وتناولت سبل ​مكافحة الفساد​، مخاطر العقوبات، الجرائم الإلكترونية والإخفاقات التنظيمية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط برعاية وزير الداخلية أحمد الحجّار مُمَثّلًا بقائد وحدة الشرطة القضائية في المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، العميد زياد قائد بَي.

ولفت قائد بَي خلال افتتاحه أعمال القمّة، الى أن 'المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي باشرت ولا تزال في اتّخاذ إجراءات تصحيحيّة منذ إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، تنفيذًا لتوصيات المجموعة وتعزيزًا لثقة الشركاء الدوليين بالمنظومة الأمنية والمالية اللبنانية'.

وأشار إلى 'استحداث قطعات متخصصة في مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ الإجراءات المُوصى بها في مكافحة الجرائم المصنّفة أكثر خطورة وفق التقييم الوطني للمخاطر المُجرى من قبل الدولة اللبنانية خلال العام ٢٠١٦ والتحديثات التي طرأت عليه'.

وشدد على أن 'خروج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، يتطلب قيام بعض الجهات اللبنانية المعنية ومنها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بإجراءات تصحيحية ضمن مهل محددة تمتد من العام ٢٠٢٥ ولغاية أواخر العام ٢٠٢٧ وفق ما ورد في خطّة العمل التي أعدتها المجموعة المذكورة'.

بدوره أشار مؤسس KCG فؤاد خليفة إلى أنَّ 'انهيار لبنان لم يكن صدفة، بل كان مُهندَسًا، إذ تضاعف الدين العام ثلاث مرات فيما تدهورت الخدمات العامة، وسُحِبت المليارات عبر قنوات غير شفافة، واستُخدمت الودائع في تمويل اقتراضٍ حكومي غير مستدام. الأزمة لم تكن مالية فقط، بل مؤسساتية أيضًا'.

وأضاف خليفة 'لسنا هنا لترقيع النظام، بل لاستبداله، فالطريق الوحيد للمضي قدمًا يكمُن في جعل الفساد غيرَ مربحٍ، غير قانوني، وغير مقبول اجتماعيًا.

هذا وطرحت القمة خطة إصلاحية تستند إلى ست ركائز أساسية: ​تعزيز الشفافية​، استقلالية القضاء، التدقيق في الثروات وأنماط معيشة المسؤولين الحكوميين، حماية المبلّغين عن الفساد، تطبيق تقنيات البلوكتشاين في الحوكمة، وربط المساعدات الدولية وصناديق التعافي بشروط صارمة للشفافية والمساءلة.