داخلياً، فإنّ لبنان كغيره من الدول التي تقع على خط الزلزال الإيراني- الإسرائيلي، يراقب مسار الأوضاع، ويحاول تسيير أموره بالحدّ الأدنى من الخطوات والإجراءات على غير صعيد، بما يشبه تصريف الاعمال ريثما تنجلي صورة ما ستؤول اليه هذه الحرب.

وعلى ما يقول مسؤول كبير لـ«الجمهورية»، فإنّ تطورات المنطقة تقدّمت على كل الأولويات، وتشكّل دافعاً لنا لمحاولة التكيّف مع الواقع الجديد المقلق بصورة عامة، والذهاب إلى الحدّ الأقصى من الخطوات والإجراءات الاحترازية التي يتطلبها واقع ما زال مفتوحاً على احتمالات مجهولة، يصعب تقدير مداها وتداعياتها. وأضاف: «المهمّ في هذه المرحلة، هو أن نستفيد من هذه اللحظة لإضفاء نوع من التماسك الداخلي في مواجهة ما قد يحصل، بعيداً من المغالاة من هنا وهناك، وعن الاصطفافات الخاطئة، والرهانات الفارغة والمكلفة على أحصنة خاسرة في هذا الجانب او ذاك».

ورداً على سؤال، قال: «لا أحد في لبنان يفكر في تعليق البلد مجدداً على خط التوتر والتصعيد. ولنكن صريحين، الحرب الدائرة أكبر من لبنان، وبمعنى أوضح هي أكبر منا جميعاً، وواجبنا هو أن نحمي أنفسنا، والّا نحشر أنفنا في أمر قد يجعلنا نذهب «فرق عملة».

وكان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قد أكّد خلال استقباله وفد البنك الدولي أمس، انّ الحكومة ماضية في إجراء الإصلاحات الاقتصادية والمالية بالتعاون مع مجلس النواب، بهدف إعادة النهوض بالوضعين المالي والاقتصادي في البلاد. لافتاً إلى القوانين التي أقرّها مجلس النواب، وتلك التي لا تزال قيد الدرس او الإعداد، مقدّراً دعم البنك الدولي الذي يلعب دوراً مهمّاً في مساعدة لبنان.

كما أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام الوفد نفسه، استعداد المجلس لإنجاز التشريعات وإقرار مشاريع القوانين المطلوبة والمتفق عليها مع الحكومة اللبنانية بعد ورودها إلى المجلس ومناقشتها وفقاً للأصول، لاسيما قروض الطاقة والمياه والزراعة وإعادة الإعمار.

وكان مجلس الوزراء قد عقد أمس جلسة عادية في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة الرئيس عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء. وانتهت الجلسة الى إقرار التشكيلات الديبلوماسية. وقال وزير الإعلام بول مرقص خلال تلاوته مقررات الجلسة، انّ رئيس الحكومة شدّد خلال الجلسة على «ضرورة الحؤول دون توريط لبنان في أي شكل من الأشكال بالحرب الدائرة، لما يترتب علينا من تداعيات لا علاقة لنا بها. وذكّر بأنّه طلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وضع المقررات بخصوص السلاح الفلسطيني موضع التنفيذ»، موضحاً أنّه لم يحدّد أي موعد رسمي بشأن تسليم السلاح.