أشارت صحيفة 'الشّرق الأوسط'، إلى أنّ 'القمة بين الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ورئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، المنعقدة في 29 الحالي في فلوريدا، تحظى باهتمام ​لبنان​ي، وبمواكبة من أعلى المراجع في الدولة، للتأكد من مدى استعداد الرئيس الأميركي للتجاوب مع ضيفه بتوسعة الحرب على لبنان، بذريعة أن لديه معلومات استخباراتية باستعادة '​حزب الله​' لقدراته العسكرية، بخلاف رهان رئيس الجمهورية ​جوزاف عون​ على استبعاد شبح الحرب عن لبنان؛ وتمسكه بتطبيق حصرية السلاح 'وفقاً للظروف'.

وذكرت أنّ 'أنظار اللبنانيين وعيونهم مشدودة إلى القمة، للتأكد من أن استبعاد عون لشبح الحرب، لم يأت من فراغ، وهو حصيلة الاتصالات الدبلوماسية التي يتولاها شخصياً، وشارك فيها رئيس الحكومة ​نواف سلام​، وشملت ​الولايات المتحدة الأميركية​ ودولاً عربية وأوروبية، وتلازمت مع التحضير للانتقال للمرحلة الثانية من الخطة التي أعدتها قيادة الجيش وتبنّتها الحكومة لتطبيق حصرية السلاح على مراحل؛ وتتعلق بالمنطقة الممتدة من شمال ​نهر الليطاني​ حتى الأولي'.

ولفتت الصحيفة إلى أنّه 'مع أن نتانياهو استبق اجتماعه بترامب برفع سقوفه السياسية، لإقناعه بتوسيع عملياته ضد 'حزب الله'، بحجة استعادته لقدراته العسكرية، فإن المؤسسة الدينية الشيعية بادرت للرد عليه بموقف ناري، بالمفهوم السياسي للكلمة، تصدّره نائب رئيس 'المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى' الشيخ ​علي الخطيب​، باتهامه حكومة سلام بتنفيذ ما يفرضه الأميركيون، وأنها ليست حكومة تحكم البلاد، وتقدّم التنازلات بلا أي مقابل، وسرعان ما انضم إليه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، بوصفه الحكومة بأنها 'منبطحة' وتهدد مصالح لبنان'.

واعتبرت مصادر لبنانية لـ'الشرق الأوسط'، أنّ 'الخطيب وقبلان استبقا تنفيذ إعلان سلام استعداد لبنان للانتقال للمرحلة الثانية من الخطة الرامية لبسط سلطة الدولة على أراضيها لتطبيق الـ1701، بتوجيه رسالة إلى ترامب وهو يستعد للقاء نتانياهو، لإعلامه بأنه من غير الجائز أن تتراجع الحكومة أمام إسرائيل وداعميها، من دون حصول لبنان على ثمن سياسي لقاء التزامه بحصرية السلاح في جنوب الليطاني وتجاوب 'حزب الله'، ليس بإخلائه لمنشآته العسكرية فحسب، وإنما بامتناعه عن الرد على مواصلة إسرائيل اعتداءاتها، مع انقضاء أكثر من عام على التزام الحكومة بوقف الأعمال العدائية، بخلاف امتناع إسرائيل عن تطبيقه؛ وهي تواصل الضغط بالنار على لبنان للتسليم بشروطها'.

وأفادت معلومات الصحيفة بأنّ 'الخطيب وقبلان ينطقان سياسياً بلسان 'الثنائي الشيعي'، باتهامه واشنطن بالانقلاب على تعهدها بتلازم الخطوات بين لبنان وإسرائيل، في مقابل إطباق الجيش بمؤازرة قوات الطوارئ الدولية '​اليونيفيل​' سيطرته على الجزء المحرر من جنوب الليطاني'.

وفي هذا السياق، أوضح مصادر قريبة من 'حزب الله' للصحيفة أنّ 'الحزب يتعامل مع هجوم الخطيب وقبلان على الحكومة من زاوية أنها تقدم خدمات مجانية، فيما تتلكأ الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لإلزامها بالقيام بخطوات تتلازم مع انسحاب الحزب من جنوب النهر'، سائلةً 'أين تُصرف إشادة لجنة 'الميكانيزم' و'اليونيفيل' بالإنجاز الذي حققه الجيش بسيطرته على المنطقة المحررة منه، ولم يتمكن من توسيع انتشاره حتى الحدود الدولية لاستمرار إسرائيل باحتلالها لعدد من النقاط الحدودية؟'.

وركّزت على أن 'حزب الله هو أحوج الآن إلى ثمن سياسي لخفض منسوب إرباكه أمام بيئته'، مبيّنةً أنّ 'تمسكه بسلاحه يأتي تحت سقف طمأنته لها، أسوة بطمأنة أمينه العام الشيخ نعيم قاسم للمستوطنات الشمالية بأنه لا خطر عليهم'. وأكدت أن 'الحزب يحاكي، بتمسكه بسلاحه، الداخل، ولن يكون له من مفاعيل قتالية أو هجومية، وإنما دفاعية مع وقف التنفيذ'.

وأشارت المصادر إلى أنّ 'الخطيب وقبلان لم يرفعا سقوفهما السياسية من دون تلقيهما الضوء الأخضر من 'الثنائي الشيعي'، الذي لا يعترض على رفعها في وجه نتانياهو، من دون أن يعني تخليه عن الخيار الدبلوماسي للضغط على إسرائيل للانسحاب، وإن كان يتجنّب التعليق على استهدافهما للحكومة، على الأقل من جهة رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​، بخلاف حليفه 'حزب الله' الذي لم ينقطع يوماً عن إدراج اسم سلام على لائحة اتهاماته، مع أنه لم يحدد جدولاً زمنياً لبدء تنفيذ المرحلة الثانية؛ وأن ما أعلنه لا يتعارض مع تأكيد عون بأن قرار حصرية السلاح اتُّخذ ولا رجوع عنه'.

في المقابل، كشفت مصادر دبلوماسية غربية لـ'الشرق الأوسط'، عن أن 'الولايات المتحدة ومعها ​فرنسا​، لا تحبذان تقديم أثمان سياسية لـ'حزب الله' على خلفية إخلائه لجنوب الليطاني'، لافتةً إلى أنه 'ليس في الموقع الذي يتيح له فرض شروطه، وأن استكمال تطبيق حصرية السلاح لتشمل شمال النهر، سيفتح الباب أمام الضغط على إسرائيل لتنفيذ ما يتوجب عليها بوقف الأعمال العدائية، ولو على مراحل'.

ورأت أنّ 'مجرد سيطرة الجيش على الجنوب بدءاً من الحدود الدولية حتى نهر الأولي، يعني من وجهة نظر واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي أن المستوطنات الإسرائيلية ستكون في مأمن، وأن سكانها سيعودون إليها لخلو جنوب لبنان من السلاح غير الشرعي، بما فيه الفلسطيني بدءاً بعين الحلوة'.

من جهة ثانية، ذكرت 'الشّرق الأوسط' أنّ 'مشروع قانون الاستقرار المالي واسترداد الودائع، الذي أقرته الحكومة اللبنانية يوم الجمعة الماضي، أثار موجة من الهواجس التي ترافق إحالته المرتقبة إلى مجلس النواب، وتعزّزت مسبقاً بطلب المصرف المركزي بإدخال 'تحسينات وتحصينات' تضمن 'العدالة والمصداقية وقابلية التطبيق العملي'.

وكشفت وفق رصد أولي أجرته، أنّ 'الكثير من الخبراء ومديري المصارف والصحافيين الاقتصاديين، يتلقون سيلاً من الاتصالات من مودعين حائرين في استنباط مصير مدخراتهم طبقاً لمندرجات المشروع، وأوجه الاختلاف مع الآليات السارية بموجب تعاميم مصرف لبنان، ومدى جدية الضمانات للسندات المؤجلة، وسط تأكيد الالتزام بمنع التصرف باحتياط الذهب بأي وسيلة، طبقاً للقانون رقم 42 الصادر في عام 1986'.

وأوضحت الصحيفة أنّه 'برز خصوصاً ضمن الأسئلة، جانب من معاناة أصحاب الودائع غير الكبيرة. إذ ينص المشروع على تمكينهم من استرداد مئة ألف دولار بالتقسيط لمدة أربع سنوات، ثم يضطرون للانتظار بعدها استحقاق السند الموعود عقب 10 سنوات. وبين هؤلاء، نماذج لأفراد مسنّين كانوا ادخروا في المصارف تعويضات نهاية الخدمة في القطاعين العام والخاص على السواء، وتتعدى حساباتهم مبلغ المئة ألف دولار، تصل إلى مئتين أو ثلاثة، وكانت تشكل مصدر دخل معيشي من خلال العوائد الشهرية بالحدود الدنيا'.

وأكّد مسؤول مالي معني لـ'الشرق الأوسط'، أنّ 'هذه التساؤلات تكتسب أحقية قانونية وإجرائية، في ضوء الغموض الذي يكتنف بعض المحاور الأساسية في المشروع، ولا سيما ما يخص دور الدولة وحجم مساهمتها في معالجة ميزانية المصرف المركزي، الذي يشكل الركيزة الأساسية لتحديد مصير توظيفات المصارف التي تتعدى 80 مليار دولار لديه، توطئة لطمأنة المودعين بفاعلية الاقتراحات الواردة في المشروع'.

وأشارت الصّحيفة إلى أنّ 'الشكوك لا تنأى عن عمليات تزويد المودعين بسندات ذات استحقاقات مؤجلة إلى 10 و15 و20 سنة، لكامل المبالغ التي تتعدّى مائة ألف دولار، باعتبار أن مخزون احتياط العملات الصعبة لدى المصرف المركزي، لا يكفي حالياً لسداد حصة المصرف من الحد المضمون بمبلغ 100 ألف دولار لكل مودع، ولا توجد موارد تضمن استدامة تغذيته لإيفاء كامل المدخرات نقداً خلال 4 سنوات وسندات آجلة، ما لم يحدّد القانون موارد مستدامة وموازية لمستحقات ودائع تبلغ دفترياً نحو 84 مليار دولار، وحتى بعد تنقيتها وعزل غير المشروع منها؛ بحيث يؤمل إنقاصها بنحو 20 إلى 30 مليار دولار'.