اعتبر عضو كتلة 'اللقاء الديموقراطي' النائب بلال عبدالله بان 'ما تشهده الساحتين اللبنانية والسورية من نشاط دبلوماسي وزيارات متبادلة، دليل عافية وينم عن صياغة جديدة لعلاقات جدية قائمة على حسن الجوار والندية والاحترام المتبادل'.

وتابع عبدالله في حديث إلى 'الأنباء' الكويتية، على أمل أن يستكمل النشاط خلال الأيام والأسابيع المقبلة لمعالجة الملفات العالقة بينهما وأهمها 5:

1 ـ الكشف عن مصير اللبنانيين الذين أخفاهم نظام الأسد المنهار داخل اقبيته وسجونه ومعتقلاته.

2 ـ وضع المساجين السوريين في لبنان.

3 ـ الوجود السوري على الأراضي اللبنانية خارج نطاق قانون الإقامة والعمل لاسيما بعد انتفاء علله وأسبابه.

4 ـ إلغاء كل الاتفاقيات والمعاهدات التي فرضها نظام الأسد على لبنان، وفي طليعتها بدعة المجلس الأعلى اللبناني ـ السوري الذي تخطى المواثيق والاعراف الديبلوماسية، ومارس أبشع انواع الوصاية على الدولة اللبنانية.

5 ـ ترسيم الحدود البرية والبحرية وضبطها ومكافحة مافيات التهريب من الجانبين اللبناني والسوري بما يحفظ المصالح الاقتصادية لكل من البلدين الجارين.

وأضاف عبدالله 'انتهى زمن المقولات والمعادلات الخشبية التي ابتدعها نظام الاسد في سياق فرض هيمنته ووصايته على الدولة اللبنانية، وأبرزها وحدة المسار والمصير، وشعب واحد في دولتين، اذ لا السلطة السورية الجديدة بوارد التمسك بها، سيما وانه سبق للرئيس السوري أحمد الشرع ان أعلن مرارا وتكرارا عن احترام سورية لاستقلال لبنان وسيادته، ولا العهد الجديد في لبنان رئاسة وحكومة سيرضى بإحياء مقولات ومعادلات تتعارض مع خطاب القسم والبيان الوزاري، وبالتالي مع تطلعاته وجهوده ومساعيه للنهوض بلبنان الدولة الحقيقية والكيان السيد والمستقل'.

وتابع 'تشكل سوريا من الناحية الجغرافية بوابة لبنان إلى العالم العربي، وبالتالي من مصلحتنا كلبنانيين بناء أفضل العلاقات مع سورية الجديدة دولة وشعبا ومؤسسات، على قاعدة الاحترام المتبادل ومن منطلق التاريخ المشترك، لاسيما المتعلق منه بعامل القربى والمصاهرة والروابط الاجتماعية على اختلاف انواعها، ناهيك عن وجود مصالح اقتصادية وسياسية مشتركة تفرض على الجانبين اللبناني والسوري عقد لقاءات رسمية دورية مع مراعاة كل منهما لخصوصيات الآخر'.

وعن ملف ​النزوح السوري​، اوضح عبدالله 'تؤكد المعلومات المستقاة من المرجعيات المختصة ان أكثر من 400 الف نازح عادوا إلى سوريا وفقا لخطة ​الحكومة اللبنانية​ وبالاتفاق مع الحكومة السورية. وبالتالي لابد من طي هذا الملف بشكل كامل ونهائي، مع الأخذ بعين الاعتبار حاجة لبنان إلى العمالة السورية لاسيما في قطاعي البناء والزراعة. والمطلوب من المجتمع الدولي والهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة مساعدة لبنان على انجاز هذا الملف الوطني والانساني خصوصا، بعد ان رسخت السلطة الجديدة في سوريا الأمن والاستقرار في غالبية المحافظات والمناطق السورية'.

وردا على سؤال، ختم بالقول 'زيارة وزير العدل السوري مظهر الويس للبنان، وقبلها بأيام قليلة زيارة وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني، وضعت الملفات المذكورة على طاولة البحث والنقاش الجدي، على أمل ان تتوصل اللقاءات بخصوصها إلى حلول سريعة تنهي ما افسده نظام الاسد، على ان يترك بعدها للرئيسين اللبناني جوزف عون والسوري أحمد الشرع تحديد لقاء قمة بينهما لتتويج نجاح اللجان المشتركة في طي الملفات العالقة وانطلاق قطار أفضل العلاقات بين دولتين جارتين'.