حمّل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية عرقلة تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة، وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية، محذرًا من تصاعد الاستيطان والتهجير في الضفة الغربية، والتوجه نحو ضم مزيد من أراضيها.

وقال غوتيريش، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، على هامش مشاركته في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين للمناخ 'كوب 31'، المنعقد في ولاية أنطاليا التركية، إن 'إسرائيل' تضع عراقيل عديدة أمام تنفيذ خطة السلام، وتمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.

وأقر الأمين العام بفشل المجتمع الدولي في التعامل مع الكارثة الإنسانية في غزة، مؤكدًا أن جهات تتحمل المسؤولية عن هذا الإخفاق، في ظل استمرار تدهور الأوضاع المعيشية والصحية في القطاع.

ووصف غوتيريش الأوضاع الإنسانية في غزة بأنها مروعة، مشيرًا إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار لا يشهد التزامًا فعليًا، وأن الأطفال لا يزالون يفقدون حياتهم رغم الاتفاق.

وأوضح أن مجلس الأمن الدولي أقر خطة للسلام، لكن تنفيذها يسير ببطء شديد، داعيًا سلطات الاحتلال إلى إزالة العراقيل التي تحول دون تطبيقها، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان.

وفيما يتعلق بالضفة الغربية المحتلة، وصف غوتيريش التطورات أنها غير مقبولة إطلاقًا، في ظل استمرار التوسع الاستيطاني والتهجير القسري واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين.

وأشار إلى أن الاعتداءات لا تقتصر على السكان الفلسطينيين، بل تطال أيضًا صحفيين ودبلوماسيين، محذرًا من توجه إسرائيلي واضح للسيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية وضمها إلى السيادة الإسرائيلية.

وشدد على ضرورة منع الضم بكل الوسائل المتاحة، والحفاظ على إمكانية إقامة دولة فلسطينية، مؤكدًا أن حل الدولتين يمثل السبيل الوحيد لتحقيق سلام طويل الأمد في الشرق الأوسط.

وتشهد الضفة الغربية، بما فيها القدس، اقتحامات إسرائيلية شبه يومية، تتخللها عمليات اعتقال وقتل واعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم، إلى جانب هدم المنازل والمنشآت والاستيلاء على الأراضي.

وتصاعدت هذه الاعتداءات منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بمشاركة قوات الاحتلال والمستوطنين، وشملت القتل والاعتقال والتهجير القسري وتوسيع المستوطنات وإقامة بؤر جديدة.