ادعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على كل من حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وعلى الحاكم الحالي بالإنابة وسيم منصوري وعلى أنطوان سلامة ورجا أبو عسلة.

ويأتي هذا الإدعاء على خلفية الاختلاسات في ملف شركة 'أوبتيموم'.

وتمت التهم وفق مواد قانونية المتعلقة بالجرائم المالية مثل التلاعب وتبييض الأموال، إضافة إلى قضايا الإثراء غير المشروع ورفع السرية المصرفية.

وأحالت الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان طالبة توقيفهم وجاهيا أو غيابيا.

وأوقف القضاء اللبناني رياض سلامة في الثالث من سبتمبر الماضي في قضية تحويل الأموال من مصرف لبنان المركزي إلى حسابات مصرفية، بعدما قرر حضور الجلسة في قصر العدل في بيروت من دون وكيل قانوني، ليُفاجَأ يومها بتوقيفه وتكبيل يديه، ونقله إلى سجن خاص في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، مع بعض الاختصاصات التي مُنحت له.

وتركز التحقيق يومها أمام المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار على الصفقات التي حصلت بين شركة 'أوبتيموم' الوارد اسمها في التدقيق الجنائي، والبنك المركزي لناحية عمليات شراء وبيع سندات خزينة، وقد أظهر تقرير التدقيق وجود حساب العمولات لدى مصرف لبنان الذي يظهر فيه تحويل مبلغ 111.3 مليون دولار إلى حسابات مصرفية مفتوحة لدى ستة بنوك وحساب مصرفي سويسري، وقد جرت تغذية هذا الحساب من العمولات على الهندسات المالية، وذلك في الفترة بين 2015 و2020.

وفي 9 سبتمبر الماضي أصدر القاضي حلاوي مذكرة توقيف وجاهية بحق سلامة، وذلك بعد الاستماع إليه في جلسة استمرت نحو ساعتين من الوقت.

المصدر: إعلام لبناني