ليست الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى مصرف لبنان واجتماعه بالحاكم كريم سعيد ونوابه الاربعة مثل باقي الزيارات التفقدية التي يقوم بها الى غير ادارات بل تصب في دعم الحاكم بعد التباين الذي ظهر قي مشروع القانون لاصلاح المصارف وقانون السرية المصرفية ، واستضعف فيه موقف سعيد لصالح لجنة الرقابة على المصارف مما ادى الى ابداء الحاكم ملاحظات وتحفظات واعتراضات اوردها في ٣٣ صفحة على قانون اصلاح المصارف بعنوان: «دراسة قانونية حول استقلالية مصرف لبنان وضرورة الحفاظ على تجانس التشريع المصرفي». كما ان الملاحظات التي ادلى بها امام لجنة المال النيابية سيتم درسها في اللجنة الفرعية التي انشئت تجنبا للتناقضات والخلافات بين مصرف لبنان والمؤسسات التابعة له مثل لجنة الرقابة على المصارف التي اعطيت صلاحيات زائدة على حساب حاكم مصرف لبنان والهيئة العليا المصرفية بحيث يمكن القول ان مشروع قانون اصلاح المصارف جاء من ينسفه من جديد على ضوء الملاحظات التي اوردها سعيد .

والمؤسف ان وزير المالية الذي هو صاحب المشروع بعد او حظي بالاجماع في مجلس الوزراء لم يدافع عنه وترك المجال للاخذ والرد واجراء تعديلات جديدة عليه .

ويبدو ان المشكلة التي لم تر حلا لها ويتجنب الجميع الولوج اليها هي معالجة الودائع والفجوة المالية ومن يتحمل المسؤولية والجميع يدور حول دائرة مقفلة دون الولوج اليها ويصرفون اوقاتهم على سؤال دون ان يجدوا جوابا عليه بعد هل نحن بأزمة نظام او شاملة،ويعمدون الى ضرب اخماس بأسداس حول اي مشروع يحقق الارتياح المصرفي ،منهم من يطالب بمعالجة الانتظام المالي ومنهم من يطالب باصلاح القطاع المصرفي او اعادة هيكلته ومنهم من يطالب بمعالجة الفجوة المالية وتحديد الخسائر على الرغم من مرور اكثر من خمس سنوات على الانهيار المالي حتى ان رئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان قال :عملياً بغياب قانون الانتظام المالي المقر في مجلس النواب لا قانون لإصلاح المصارف بضوء الصيغة الواردة من الحكومة بالتشاور مع صندوق النقد الدولي والتي تتضمن في المادة 37 منها أن قانون اصلاح المصارف غير نافذ لحين إقرار قانون الانتظام المالي. لذلك كرر المطالبة بالإسراع بإحالة الانتظام المالي. والتوصية الصادرة عن لجنة المال بهذا الخصوص تؤكد نية مجلس النواب بمتابعة النقاش وتحضير القانون ريثما تقوم الحكومة بإحالة القانون، ليكون النواب أمام عمل تشريعي سليم ولا نبيع الناس 'سمك بالبحر'.

وقد اقترح حاكم مصرف لبنان الجديد على ضرورة جلوس الأطراف التي تتحمل مسؤولية الخسائر المالية، دولة ومصرف لبنان ومصارف، الى طاولة واحدة والإتفاق على حل واقعي يمكن تنفيذه. وضرورة التقدم سريعاً في هذا المجال، إنصافاً للمودعين، ولتعافي القطاع المصرفي والمالي، والنهوض بالإقتصاد الوطني، مشيراً الى وجود تصور حول هذا الموضوع سيتم طرحه قريباً اضافة الى موضوع الودائع فهل يتمكن حيث فشل الاخرون ؟

كما ان لوزير المالية ياسين جابر رأيا في هذا الموضوع حيث يؤكد أننا 'من خلال هذه القوانين لا نسعى إلى ضرب القطاع المصرفي، بل على العكس، هي لأجل إحياء القطاع المصرفي في لبنان. فنحن بأمس الحاجة إلى قطاع مصرفي فاعل وناشط وسليم لأجل عودة النشاط الاقتصادي في البلاد، والخروج من اللائحة الرمادية وإعادة الأموال الموجودة في المنازل إلى المصارف كي تكون هذه الأموال في خدمة الاقتصاد اللبناني وتحقيق النمو الاقتصادي'.

وفي موضوع المودعين، أشار جابر إلى أن 'حاكم مصرف لبنان تحدث أمام اللجان النيابية والهيئات الاقتصادية بأنه بدأ الإعداد لدراسة أوضاع الودائع في المصارف المختلفة، وفي ضوء تحضير المعطيات، يمكن أن يقوم مصرف لبنان بالاشتراك مع الحكومة اللبنانية بإعداد مشروع لمعالجة الفجوة المالية وتنظيم إعادة أموال المودعين إليهم'، مؤكدا أن 'هذا الأمر لن يكون حالا، إنما على مراحل. ولكن المهم أن يعرف المودع ما هو مستقبل وديعته في المصرف الذي يتعامل معه'.

على اية حال يتخوف المتابعون لهذه الاجتماعات من ان تكون 'طبخة بحص 'طالما انهم لم يعالجوا القضية الاساس وهي الفجوة المالية ومن يتحمل المسؤولية رغم المطالبة بجلسة جوار تشمل الاطراف الثلاثة المعنية :الدولة ومصرف لبنان والمصارف وان لا تكون هذه الجلسة على حساب المودعين والا اذا كان هناك من تأخير جديد فان الشك من عدم اعادة الودائع يصبح حقيقة راسخة .