فتتح وزير الصحة إبراهيم البدور، الاثنين، أعمال المنتدى رفيع المستوى حول تمويل الصحة، والذي تستضيفه وزارة الصحة بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية في الأردن، وكلٍّ من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية والصندوق العالمي، والذي يركّز على تسريع تحقيق التغطية الصحية الشاملة ووضع الرعاية الصحية الأولية في صميمها.

وأكد البدور خلال كلمة الافتتاح، أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يولي القطاع الصحي أولوية استراتيجية بوصفه ركيزة أساسية في بناء الإنسان وتعزيز الإنتاجية الوطنية ودعم مسيرة التنمية المستدامة.

وأوضح أن المنظومة الصحية الأردنية تعمل وفق رؤية طموحة تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات وتوسيع نطاق التغطية الصحية وتعزيز الحماية المالية للسكان، من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة وبرامج التغطية الصحية الشاملة، وتطوير نظم الحوكمة والشراء الموحد والتحول الرقمي في الخدمات.

وأشار الوزير إلى أن القطاع الصحي في الأردن رغم ما حققه من إنجازات نوعية ما زال يواجه تحديات تتطلب مزيداً من التنسيق والعمل المشترك، وفي مقدمتها تعزيز الحماية الصحية للأسر وضمان الاستدامة المالية للقطاع. وشدد على أهمية ترسيخ مبادئ الكفاءة والشفافية وربط التمويل بمخرجات الأداء، واستخدام التقنيات الحديثة وتحليل البيانات في دعم القرار الصحي، مؤكداً أن الوزارة ماضية في التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لتبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات وصولاً إلى نظام صحي أكثر كفاءة وعدالة واستدامة.

من جانبها، أكدت إيمان الشنقيطي، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن، على أهمية المنتدى كنقطة انطلاق نحو العمل الميداني الملموس، قائلةً:'إن قيادة الأردن في عقد هذا الحوار تعكس التزامًا وطنيًا قويًا بضمان أن تكون إصلاحات التمويل الصحي متمحورة حول الناس ومستدامة. وتفخر منظمة الصحة العالمية بدعم هذا الجهد بينما نعمل معًا على تعزيز الرعاية الصحية الأولية وضمان ألّا يُترك أحد خلف الركب'.

ويجمع ملتقى عمان للتمويل الصحي، صانعي القرار من تركيا والمغرب وتونس ومصر والمملكة العربية السعودية ولبنان، إلى جانب خبراء فنيين وشركاء تنمويين، لدفع الابتكار وتبادل التجارب القائمة على الأدلة نحو تمويل صحي مستدام. وذلك في خطوة محورية نحو إعادة تشكيل نظام التمويل الصحي في الأردن والمنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط.

ويأتي هذا الملتقى في توقيت حاسم، إذ شرعت المملكة، في إطار رؤية التحديث الاقتصادي والتزامها بأهداف التنمية المستدامة، في تنفيذ أجندة طموحة لإصلاح التمويل الصحي. وتشمل هذه الأجندة إعادة توجيه النظام الصحي نحو خدمات الرعاية الصحية الأولية، والانتقال إلى نظام الدفع القائم على المخرجات، ودمج المنصات الرقمية للصحة، واستكشاف أساليب الشراء الاستراتيجي من مقدّمي الخدمات في القطاعين العام والخاص.

ويربط تصميم الملتقى بين نقاشات السياسات رفيعة المستوى وحوارات فنية معمّقة، حيث تتناول الجلسات العامة تجارب الإصلاح الوطنية، فيما تناقش أربع جلسات فنية متخصصة التحديات الرئيسية التي تواجه النظام الصحي الأردني — من الحوكمة اللامركزية إلى آليات التمويل الجديدة.

ومن خلال الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية وتعزيز الحوار الاستراتيجي، يُرسي ملتقى عمّان لتمويل الصحة الأساس لاتخاذ قرارات مبنية على الأدلة، من شأنها أن ترسم ملامح مستقبل القطاع الصحي في الأردن. وستُسهم مخرجات المنتدى في توجيه مسارات تنفيذ السياسات ورسم المرحلة التالية من رحلة الأردن نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.