حلب. الجماهير …

من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين أكد السيد الرئيس أحمد الشرع أن سورية الجديدة تنظر إلى المجتمع الدولي من موقع الدولة التي تتمسك بسيادتها وحقوقها وتؤمن بأن القانون الدولي هو الإطار الناظم للعلاقات بين الدول. وقد حمل الخطاب رسالة واضحة بأن سورية تريد أن تبني حضورها الدولي على أساس الشرعية والاحترام المتبادل والالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية.

وهذا التوجه يكتسب أهمية خاصة في مرحلة تسعى فيها سورية إلى تثبيت استقرارها وإعادة بناء مؤسساتها واستعادة دورها الطبيعي في محيطها والعالم. فالشرعية الدولية ليست مجرد عنوان سياسي وإنما قاعدة لحماية سيادة الدول وصون حقوق الشعوب ومنع تحويل القوة إلى وسيلة لفرض الأمر الواقع.

ومن هذا المنطلق تأتي القضايا السورية الثابتة وفي مقدمتها الجولان المحتل ضمن إطار قانوني واضح يؤكد حق سورية في أرضها وسيادتها. فالتأكيد على هذه الحقوق لا يتعارض مع انفتاح سورية على المجتمع الدولي بل يعكس تمسكها بالمرجعيات التي يفترض أن تحكم العلاقات بين الدول وتحفظ حقوقها.

كما أن احترام القانون الدولي يمثل مصلحة مشتركة تتجاوز سورية إلى المنطقة بأكملها. فاستقرار المنطقة يحتاج إلى قواعد واضحة وإلى معالجة النزاعات وفق الشرعية الدولية بعيداً عن فرض الوقائع بالقوة. وكلما تعزز احترام هذه القواعد ازدادت فرص الوصول إلى حلول دائمة تفتح الطريق أمام السلام والتنمية والتعاون.

ومن هنا فإن رسالة السيد الرئيس من منبر الأمم المتحدة تتجاوز التأكيد على الحقوق السورية إلى طرح رؤية لعلاقات دولية أكثر استقراراً تقوم على السيادة والاحترام المتبادل والقانون. وسورية التي تدخل مرحلة إعادة البناء تحتاج إلى هذا الإطار الدولي المستقر كي تركز جهودها على التنمية والإعمار وتوفير مستقبل أفضل لشعبها وتستعيد دورها الطبيعي دولة فاعلة تحمي حقوقها وتلتزم في الوقت نفسه بقواعد المجتمع الدولي.

???? اضغط لمتابعتنا على الفيسبوك