#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب بلال عبدالله وبحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد وعدد من النواب، خُصصت لمناقشة سلسلة اقتراحات قوانين أبرزها تنظيم الحضانات وإخضاع العاملين في البلديات لتقديمات الضمان الاجتماعي. وأكد عبدالله أنّ الهدف هو وضع إطار قانوني يضمن سلامة الأطفال عبر تشديد الرقابة الطبية والإدارية على الحضانات، وتأمين حماية اجتماعية للعاملين في البلديات والجهاز التمريضي الذي يعاني ضعف التغطية والتقاعد.

أضاف عبد الله :'كما ناقشنا أيضا اقتراح القانون المرتبط بقطاع العاملين في البلديات في لبنان واخضاعهم لتقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واليوم أصبح من الضرورة بمكان ان نعطي ايضا الامان الاجتماعي والحق ،وهو حق يكرسه القانون لان من يعمل في البلديات لا غطاء اجتماعيا لهم وتقاعدهم والتغطية الاجتماعية غير مؤمنة، لذلك إخضاعهم للصندوق الوطني الاجتماعي مهمة اساسية وعلمنا ان وزير العمل الدكتور محمد حيدر يحضر مشروع قانون في هذا الاطار وأخذنا قرارا في اللجنة ان ندمج الاقتراحين ونناقشه مع الوزير وان شاء الله يبصر هذا الاقتراح النور ونعطي الامان والحق لهؤلاء الناس كما موضوع الجهاز التمريضي في لبنان. وهذا الجهاز الذي للأسف يعاني من نقص التغطية في صندوق تقاعده ورواتبه ومخصصاته في وقت النقابات الأخرى تجهد وتتعب لتحصين وضعها وهذا حق طبيعي .

وتابع :'والقطاع الصحي يتعافى رويدا رويدا. نحن يهمنا الا يتعافى على حساب الناس وكذلك ان يكون حق الممرض مصان وكان هناك نقاش معمق حول هذه الأمور وممكن دستوريا وقانونيا ان نرفع الحد الادني للأجور للممرضة .وهذا موضع نقاش ويجب ان نفكر با ن يثبت هؤءلاء في اماكنهم لان النزوح من الريف إلى المدينة والنزوح من لبنان إلى الخارج اصبح بالآلاف ونريد من ممرضاتنا وممرضينا ان يبقوا في ارضهم وان يكون حقهم مصانا.

وقال :'والنقطة الأساسية هو مشروع القانون الذي له علاقة بتغيير تسمية الوزارة، اي الشؤون الاجتماعية والكل سمع اعلان الوزيرة في وقت اعلان استراتيجية اجتماعية في السرايا، وكان الكلام واضحا واليوم ناقشنا هذا الموضوع وتم اقراره' .