أعلن الاتحاد العام لغرف التجارة المصرية عن تنظيم ملتقى اقتصادي مشترك بين سوريا ومصر في العاصمة دمشق يوم الأحد 11 كانون الثاني، وذلك في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ سنوات طويلة، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

وأوضح الاتحاد في بيان رسمي أن الملتقى سيجمع قيادات الغرف التجارية ومجتمع المال والأعمال من الجانبين، بتنظيم مشترك مع اتحاد الغرف السورية، ليكون منصة عملية لبناء شراكات فاعلة واستكشاف فرص جديدة في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية، إضافة إلى دعم مشاريع إعادة الإعمار. كما يهدف الملتقى إلى خلق تحالفات سورية – مصرية – أوروبية عبر اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، وتنمية الصادرات السورية إلى إفريقيا من خلال اتحاد الغرف الإفريقية.

وفد مصري رفيع المستوى

أكد رئيس اتحاد غرف التجارة المصرية أحمد الوكيل أنه سيترأس الوفد المصري المشارك، والذي يضم 26 شخصية بارزة من قيادات الغرف التجارية ورجال الأعمال، في أول زيارة رسمية للاتحاد إلى سوريا. وأوضح أن الملتقى سيجمع كبرى الشركات المصرية العاملة في قطاعات الكهرباء والبترول والغاز، ومواد البناء والصناعة، والزراعة، والنقل واللوجستيات، والبنية التحتية، والبناء المؤسسي.

وأشار الوكيل إلى أن هذه القطاعات تم الاتفاق عليها خلال لقاء سابق جمع رئيس اتحاد الغرف السورية ونائب وزير الخارجية السوري مع الجانب المصري الشهر الماضي. كما أوضح أن الزيارة ستتضمن لقاءات عالية المستوى مع وزراء الاقتصاد والصناعة، المالية، الإسكان، الأشغال العامة، الطاقة، الاتصالات، إضافة إلى الصندوق السيادي وهيئة الاستثمار، لاستطلاع احتياجات سوريا وما يمكن أن تقدمه مصر في هذه المرحلة.

دعم إعادة الإعمار

وأضاف الوكيل أن الزيارة ستركز على تنمية الشراكات بين مجتمع المال والأعمال في البلدين، بهدف تعزيز التبادل التجاري والاستثماري، إلى جانب دعم سوريا في مشاريع إعادة الإعمار. كما ستعمل مصر على نقل خبرتها في تطوير البنية التحتية، بما في ذلك إنشاء مدن الجيل الرابع، المراكز اللوجستية، الطرق السريعة، الكباري، الأنفاق والموانئ، وهي مشاريع أنجزتها مصر في فترة زمنية قصيرة.

برنامج الملتقى الاقتصادي

من جانبه، أوضح مستشار رئيس الاتحاد وأمين عام غرفة التجارة الدولية علاء عز أن الملتقى سيفتتحه وزير الاقتصاد والصناعة السوري، ونائب وزير الخارجية، والسفير المصري في دمشق، ورؤساء اتحادات الغرف التجارية من البلدين. وسيتضمن البرنامج خمس جلسات رئيسية، تبدأ بالشراكة السورية – المصرية في إعادة الإعمار وتأهيل الصناعة وآليات التمويل الإنمائي، يليها عرض لتجارب الشركات المصرية في إعادة إعمار ليبيا والعراق. كما ستُناقش الجلسات قانون الاستثمار الجديد ودور الصندوق السيادي في التنمية العمرانية، إضافة إلى فرص التعاون المشترك في قطاعات الاقتصاد والصناعة والمالية والإسكان والطاقة والاتصالات.