أعلنت ​لجنة موظفي مستشفى بيروت​ الحكومي الجامعي في بيان، أنها تلقت 'ببالغ القلق والرفض، القرارات الأخيرة التي صدرت عن ​مجلس الوزراء​ بالأمس والمتعلقة بقيمة الزيادات المقررة على الرواتب، والتي جاءت مخيبة للآمال ودون أدنى توقعات الموظفين الذين يعانون من تآكل القدرة الشرائية بفعل الظروف الإقتصادية الراهنة'.

وأشارت الى أن 'هذه الزيادة لا تتماشى نهائيا مع نسب التضخم المرتفعة ولا تغطي الحد الأدنى من الإرتفاع الجنوني في أسعار السلع الأساسية والخدمات. وهي تتجاهل الواقع المعيشي الصعب الذي يواجهه الموظف، وتكرس حالة العجز عن تأمين حياة كريمة'.

وإذ استغربت واستنكرت اللجنة 'تغطية هذه الزيادات من خلال رفع ​أسعار المحروقات​ (البنزين) ورفع القيمة المضافة إلى 12%، والتي تأتي في وقت يعاني فيه المواطنون والموظفون من ضغوط معيشية وأمنية غير مسبوقة'، أعلنت تأييدها 'الكامل لموقف ​الإتحاد العمالي العام​'، ورفضها 'القاطع لسياسة الجباية والاعتماد المستمر على جيوب المواطنين لما لها من الأثر المعيشي المباشر، وضعنا بمواجهة بقية المواطنين، وما زاد من نقمتنا أكثر كموظفين، بعض التبريرات التي سمعناها من المعنيين في الحكومة عبر الإعلام، وربما علينا لفت نظرهم لمعلومات يتجاهلونها وهي أن كثير من الموظفين والعسكريين ومنهم موظفو المستشفيات الحكومية، لم يستفيدوا من حقهم في الصفائح إلى اليوم، والحكومة رفضت وما زالت ترفض تغطية قيمة تلك الزيادات المستحقة'.

وطالبت 'الجهات المعنية بالتراجع الفوري عن هذه القرارات وعدم تحميل الطبقات الوسطى والفقيرة العبء الأكبر من هذه الزيادات التي تضرب مفهوم العدالة الاجتماعية في مقتل، وتزيد من الفوارق الطبقية التي تهدد الاستقرار المجتمعي وتحد من القيمة الشرائية، والبحث عن موارد بديلة لا تمس لقمة عيش المواطن، ودون ذلك تبقى معظم الحلول المطروحة ترقيعية لا تسمن ولا تغني من جوع'.