أطلقت وزارة الإعلام ومكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت اليوم، الحملة الإعلامية الوطنية 'هيك_منكمّل'، بهدف إطلاع الجمهور على مشروع قانون الإعلام الجديد، الذي يُناقش حاليًا في لجنة الإدارة والعدل النيابية، وينتظر الموافقة النهائية عليه من مجلس النواب.

وبحسب البيان الصادر عن مكتب اليونسكو الإقليمي فإنّ الحملة تُسلّط الضوء على أهمية مشروع القانون في تحديث المشهد الإعلامي اللبناني، وتعزيز قطاع مستقل وشفاف ومهني، بما يتماشى مع المعايير الدولية والبيئة الرقمية سريعة التطور.

مع الإشارة إلى أن قطاع الإعلام في لبنان يخضع حاليًا لقانون المطبوعات لعام ١٩٦٢، وقانون الإعلام المرئي والمسموع لعام ١٩٩٤.

وقد جاء مشروع قانون الإعلام الجديد، الذي وُضع من خلال عملية تشاركية شاملة شملت أعضاء مجلس النواب، وأصحاب وسائل الإعلام، والصحفيين، والنقابات، والأكاديميين، ومنظمات المجتمع المدني، لتقديم العديد من الإصلاحات الرئيسية منها: وضع إطار واضح لترخيص هيئات البث، إنشاء وتعزيز استقلالية هيئة تنظيمية للإعلام، حماية الصحفيين، المساءلة وغيرها من الاصلاحات.

وأضاف البيان أن هذه الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي وتعزيز الحوار حول مستقبل الإعلام في لبنان، وتتوجه الى جميع الأطراف المعنية به من خلال شرح أهميته وضرورة إقراره.

وفي هذا السياق، شكر وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، لجنة الإدارة والعدل النيابية، برئاسة النائب جورج عدوان، على جهودها لإقرار مشروع القانون، متأملاً إقراره كما هو دون إدخال أي تعديلات عليه، مركّزاً على ضرورة الحفاظ على ثوابت أساسية، منها:

1- استقلالية الهيئة الوطنية للإعلام وعدم تدخل السلطة السياسية في إنشائها وعملها.

2-عدم جواز التوقيف الاحتياطي مطلقاً وإزالة الصفة الجزائية والعقوبات السجنية عن الصحافيين.

3-اعتماد مبدأ 'العلم والخبر' وليس الترخيص للمواقع الإعلامية.

4-إتاحة الرأي الحر والصحافة الاستقصائية دون قيود.

من جهة أخرى، أعلن المدير الإقليمي لليونسكو في بيروت باولو فونتاني عن إعطاء اليونسكو أهمية خاصة لإصلاح قانون الإعلام، عالميًا وفي لبنان تحديدًا. وقد أشار إلى أن هذا الدعم يندرج في إطار ميثاق الشراكة الموقّع بين مجلس النواب اللبناني وفريق الأمم المتحدة القطري في لبنان في حزيران 2022، والذي يهدف إلى دعم الجهود التشريعية.