رام الله-مصدر الإخبارية

رحّب مركز حماية لحقوق الإنسان بقرار الهيئة الفدرالية السويسرية للرقابة على المؤسسات الخيرية القاضي بحل مؤسسة 'غزة الإنسانية (GHF)'، على خلفية ما وُصف بانتهاكات جسيمة ارتكبتها المؤسسة في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد مئات المدنيين وإصابة الآلاف أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات إنسانية.

وأوضح المركز، في بيان صحفي، أنه تقدّم بشكوى قانونية إلى السلطات السويسرية بتاريخ 15 يونيو 2025، عبر فريق قانوني دولي، دعا فيها إلى فتح تحقيق رسمي مع المؤسسة، متهماً إياها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاك القانون الدولي الإنساني، مع تقديم أدلة موثقة تُثبت تورّطها في تسييس وعسكرة المساعدات، بما يخالف المبادئ الإنسانية الأساسية.

وأكد المركز استمراره في التحرك القانوني لمحاسبة جميع المتورطين في جرائم قتل المدنيين خلال عمليات توزيع المساعدات.

وأشار إلى متابعة القضية أمام القضاء السويسري والمحكمة الجنائية الدولية، في إطار الجهود الرامية لتعزيز مبدأ المساءلة ومنع الإفلات من العقاب.

ومنذ 27 مايو/أيار الماضي، فرض الاحتلال الإسرائيلي خطة لتوزيع مساعدات محدودة عبر 'مؤسسة غزة الإنسانية'، بالتوازي مع قصف مباشر استهدف الفلسطينيين المصطفين لتلقي المساعدات، ما وضعهم أمام خيارين مأساويين: الجوع أو الموت برصاص الاحتلال.

يُذكر أن المؤسسة تعرضت لانتقادات واسعة من قبل الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الحقوقية الدولية التي رفضت التعاون معها، بسبب مخاوف تتعلق بعدم حياديتها وسلامة عملياتها.

وأعلنت سويسرا الأربعاء الماضي عن نيّتها حلّ فرع «مؤسسة غزة الإنسانية» المسجّل في جنيف، إذ إن هذه الهيئة المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل والتي تندّد بعملها الأمم المتحدة ومنظمات أخرى ليس لديها ممثل أو عنوان في البلد.

والفرع المسجّل في جنيف تابع لمؤسسة غزة الإنسانية التي تتّخذ من ديلاوير في الولايات المتحدة مقرّا لها. علما بأن جنيف تستضيف وكالات أممية كثيرة ومنظمات غير حكومية.

ونشرت السلطة الفيدرالية السويسرية للرقابة على الشركات الأربعاء في الجريدة الرسمية للتجارة «نداء للدائنين إثر تصفية المؤسسة المسجّلة في جنيف» وهي «قد تأمر بحلّ المؤسسة إذا لم يتقدّم أيّ دائن منها في خلال مهلة 30 يوما المنصوص عليها في القانون»، وفق ما أفادت وزارة الداخلية الفيدرالية «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأكّدت «مؤسسة غزة الإنسانية من جهتها… أنها لم تزاول قطّ نشاطا في سويسرا بصفتها المؤسسية وهي تنوي حلّ الفرع المسجّل في جنيف»، بحسب الهيئة الرقابية.

وترفض وكالات الأمم المتحدة وأغلبية المنظمات الإنسانية العاملة في غزة التعاون مع هذه المؤسسة، مع التشكيك في آليات عملها ومبادئها.