من المجلس النيابي، أعلنت النائبة حليمة القعقور أن المحاميين زياد عجاج ورفيق غريزي بالوكالة عن القعقور بطعن أمام مجلس شورى الدولة ضد قرار وزير التربية عباس الحلبي الرقم 680 /2024، القاضي بفرض مساهمة مالية بقيمة 4 ملايين ونصف مليون ليرة أو ما يعادل 50 دولاراً على التلامذة اللبنانيين في مدارس التعليم الأساسي الرسمي. كما ستتقدم مع عدد من النواب بسؤال إلى الحكومة بكامل أعضائها ووزير التربية في الموضوع نفسه، بشأن تبرير هذا القرار وعدم طرحه على مجلس الوزراء وما إذا كانت هناك خيارات أخرى عدا مخالفة القوانين لتغطية فرق النفقات المطلوبة، وعن أسباب عدم لحظ مخصصات كافية لصناديق المدارس في موازنة الوزارة أو سلفة الخزينة (150 مليون دولار)، وعن إصرار الحكومة والوزير على تخصيص منح وتقديمات مدرسية ودعم الصناديق التي تذهب بمعظمها إلى المدارس الخاصة ما يوازي مرة ونصف كل موازنة وزارة التربية، على الرغم من أن حاجة المدارس الرسمية لضمان مجانية التعليم أكثر الحاحاً وأكثر قانونية. وفي السؤال دعوة إلى الامتثال لقرار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتسليم النواب نسخة عن الهبات والقروض المستلمة من وزارة التربية وتحديد كيفية انفاقها، لا سيما بعد إصرار الجهات المانحة (اليونيسف آذار 2023) وتوصيتها 'أن زيادة التمويل لا يسهم وحده في التصدي للتحديات التي يواجهها التعليم، فالحاجة ماسة أيضاً إلى تفعيل الإصلاحات والسياسات الوطنية التي تعمل على تحسين كفاءة وفعالية الإنفاق العام على قطاع التعليم في لبنان'. ويسأل النواب أيضاً عن الإجراءات والتدابير التي اتخذها الوزير تجاه بعض المديرين والمسؤولين الذين هددوا الطلاب بعدم تسجيلهم في حال عدم تسديدهم للمساهمة ، لا سيما وأن القرار نفسه لم يأت على ذكر نتائج عدم تسديد المساهمة المالية. لم يقدم الوزير، بحسب سؤال النواب، دراسة أو تقدير لتداعيات القرار 680/2024 على التلامذة والمجتمع حيث أن له تأثير كبير على العائلات الفقيرة والأكثر فقراً والكبيرة وعوضا عن احتضان المدرسة الرسمية لهم يقوم القرار بتقليص احتمال إلتحاقهم بالتعليم لكلفته المرتفعة، ما يقوض حق الوصول إلى التعليم الذي يلتزم به لبنان من ضمن الشرعات الدولية والوطنية مع العلم أن معظمهم يحتاجون إلى الدافعية للاستمرار في التعليم من دون تكبيدهم مصاريف إضافية تدفعهم إلى التخلي عن التعليم بسبب الكلفة العالية.وبحسب القعقور، انتهك الحلبي القوانين والمراسيم وذهب ضد حقوق الأفراد بالتعليم المجاني. وأشارت إلى أن الرسوم المفروضة هي مساهمة غير إلزامية، يحددها مجلس الأهل وليس إدارة المدرسة ولا الوزارة. وقالت إن بعض المديرين تجاوزوا صلاحياتهم بفرض رسوم وتهديد الأهالي، ما يستدعي تدخل الوزارة أو التفتيش التربوي. القعقور دعت الأهالي إلى التضامن لحماية حق أبنائهم في الوصول إلى التعليم، وتحديد حاجاتهم في مساهمات في صندوق مجلس الأهل ووجهة استعمالها ضمن السقف الأقصى للقرار 680/2024 وأن لا يسمحوا بالإنفاق منه لحساب صندوق المدرسة، كما حصل في السنوات السابقة.

ورأت أن ضرب المدرسة الرسمية يضرب العدالة الاجتماعية ويعزز من التسرب المدرسي وخصوصاً في المناطق الأكثر هشاشة. واعتبرت أن استناد المرافق والحقوق الأساسية إلى المساعدات الخارجية والقروض والهبات هو ضرب للسيادة، فالدولة في هذه الحالة لا تستطيع أن تأخذ قرارات مستقلة عن هذه الهبات. ولفتت إلى أن جمعية ريفورم اعتمدت خطاً ساخناً بحيث سيتطوع محامون لتلقي الشكاوى الإدارية للأهل هو: 0096176658584

أما النائب فراس بو حمدان فرأى أن أحزاب السلطة السياسية في شعاراتها وبرامجها تدعي دعم التعليم الرسمي والجامعة الوطنية ، ولكن في الممارسة من يستهدف دور القطاعين لصالح كارتيلات القطاع الخاص هي تلك الأحزاب التي تستهدف المجتمع اللبناني والموطنين الأقل دخلاً.