ترأس ​وزير العمل محمد حيدر​، الاجتماع االدوري للجنة المؤشر، في حضور المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ، وممثلين عن التجار والهيئات الاقتصادية.

وبعد الاجتماع لفت حيدر الى انه 'عقدنا اليوم الاجتماع الدوري للجنة المؤشر ، وسنكمل هذه الاجتماعات حتى شهر كانون الاول ، لكي نكون قد اتفقنا على أخذ قرارات حول عدة مواضيع.

واشار حيدر الى انه 'تم البحث في الوضع الاقتصادي الذي يمر بأزمة نتيجة الوضع العام الداخلي والخارجي ، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لاستكمال البحث وتقديم الحلول في الجلسة القادمة للحد الأدنى للأجور و​التقديمات الاجتماعية​، وهذا سيحصل من خلال لقاءات ثنائية بين عدة قطاعات خلال الشهرين المقبلين اي في ايلول'.

وأكد حيدر ان 'حيز كبير من البحث كان في موضوع المتقاعدين، واتفق على ان أحد الحلول وأهمها هو الاسراع في اقرار ​مشروع قانون التقاعد​ والمراسيم التطبيقية، وهذا يحل أزمة كبيرة للعمال والقطاعات الاقتصادية من خلال تأمين معاش شهري للمتقاعد'.

كما تناول البحث وضع ​الضمان الاجتماعي​، حيث قدم كركي صورة كاملة عن الخطوات التي يقوم بها الضمان لتسيير امور المواطنين والقطاعات الاقتصادية والصناعية والانتاجية من خلال ايجاد الحلول للأمور العالقة.

وتطرقنا للخطوات التي قام بها مجلس ادارة الضمان مع المدير العام لتحسين التقديمات الاجتماعية والصحية للمواطنيين، لا سيما ان التغطية الصحية والطبية اصبحت اكثر من السابق، كما ان الامور العالقة مع نقابة المستشفيات تمت معالجتها من خلال تقديم سلف بقيمة تعادل ال75 بالمئة من قيمة الفاتورة تدفع شهريا ، وتم البحث ايضا بالخطوات التي يقوم بها الضمان لتحسين تقديماته الصحية والطبية، وفي نفس الوقت تحدثنا في موضوع التعاون مع شركات التأمين لكي يقوموا بتغطية فرق الضمان لكي يشعر المواطن ان التغطية الصحية لديه اصبحت كاملة'.