من ضهر البيدر إلى جرود تنورين - بشرّي، وما قد يكون خفي في مناطق أخرى، يضع حزب الله إصبعه في عين الدولة اللبنانية، ممسكًا إياها من اليد التي توجعها: السلم الأهلي، الذي يتّخذه شمّاعة لكسر هيبتها. صحيح أن القوى الأمنية توقف المشتبه فيهم وتسوقهم إلى التحقيق، لكن هل بات كشف هذه التحرّكات المشبوهة مرهونًا بالمصادفات والاستجابة الأمنية الآنية، بدلًا من العمل الاستخباراتي الاستباقي؟ أين دور الأجهزة الشرعية المولجة بحماية السلم الأهلي، الذي يمرّ حتمًا وأساسًا عبر تفكيك البنى العسكرية والأذرع الأمنية الخارجة على سلطة الدولة، وفي مقدّمها تلك التابعة لـحزب الله، صونًا للاستقرار الوطني؟ وهل تدرك السلطة أن المماطلة في حصرية السلاح بيدها، تستنزف يومًا بعد يوم رصيدها الشعبي والوطني والدولي، الذي رافق تشكيلها، وتبدّد الآمال التي علّقها اللبنانيون عليها؟

وفيما تسعى جهات وأبواق محسوبة على الممانعة إلى تمييع خطورة قضية خلية الجرد، كشفت معلومات أمنية لـنداء الوطن أن توقيف خمسة أشخاص، أفضى إلى ضبط مستندات ممزّقة داخل سيارة رباعية الدفع، تتضمّن إشارات إلى خطة راشكيدا وخطة الكورة، ومحاور تحرّك مرقّمة، وتوزيع مجموعات تحت تسميات فصيلة 1 وفصيلة 2 وفصيلة 3، فضلا عن طلبات تسليح تشمل قنّاصات، وتوزيع مهام على مجموعتين في طرابلس والكورة.واللافت أن الموقوفين حاولوا الفرار وإتلاف المستندات لدى مصادفتهم دورية أمنية، ولم يكن أيّ منهم يحمل هاتفًا خلويًا. وبحسب المعلومات، وردت أسماؤهم بالأحرف الأولى على الشكل الآتي: ح. د، ح. ف، م. ر، ق. ع وم. ع.

في معلومات خاصة بـنداء الوطن، أن أشخاصًا تابعين لـالحزب دخلوا شقة في بلدة بنهران، كانت المجموعة قد انطلقت منها، فور شيوع نبأ التوقيف، وسحبوا أجهزة اتصال ووثائق وخرائط، فيما توارت عناصر أخرى عن الأنظار. وكشفت مصادر أن المجموعة كانت تخضع لمراقبة أمنية مكثّفة، لكن سرّية تحرّكاتها حالت دون توافر أدلة كافية لتوقيفها سابقًا.وتحدّثت المعلومات أيضًا عن مخازن أسلحة في بلدة راشكيدا البترونية وتحرّكات مسلّحة في أحراج الشمال، فيما نفّذت شعبة المعلومات مداهمات في بنهران وبحبوش ومناطق أخرى، وصادرت تسجيلات كاميرات مراقبة لاستكمال التحقيقات وكشف خيوط القضية والجهات المحتمل وقوفها وراء هذه التحرّكات.

سلام: لا سقف للتحقيقات سوى القانونعلى وقع هذه المعطيات، دخل رئيس الحكومة نواف سلام على خطّ المتابعة المباشرة، رغم وجوده خارج لبنان لترؤّس الوفد اللبناني إلى قمة المناخ، حيث أجرى اتصالات بكلّ من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ووزير العدل عادل نصار، والنائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، لمتابعة قضية الموقوفين في جرود بشرّي والبترون، وما تثيره ظروف توقيفهم من شبهات جدّية حول طبيعة نشاطهم. ورفع سلام سقف الموقف الحكومي، مؤكدًا أن زمن غياب المساءلة واللفلفة قد انتهى، ومشدّدًا على أنه لن يكون للتحقيقات التي بدأت أي سقف سوى سقف القانون.

مطالبات بالمحاسبة وتحذيرات من الفتنةفي موازاة التحرّك الحكومي، تصاعدت المواقف السياسية المطالبة بتوسيع التحقيقات وعدم حصر المسؤولية بالموقوفين الخمسة. فقد تساءل النائبان ستريدا طوق جعجع وملحم طوق، في بيان مشترك، عن أسباب وجود المجموعة في جرود الشمال، وطبيعة المستندات التي حاول أفرادها إتلافها، وما تضمّنته من أسماء بلدات ومجموعات منظّمة وإشارات إلى أسلحة قنص، متسائلَين عمّن كلّفهم وما إذا كانوا يخطّطون لاستهداف مناطق أو أشخاص محدّدين. وطالبا بتوسيع التحقيقات لتشمل كل من يثبت تورّطه في التخطيط أو التمويل أو التوجيه، بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والقضاء المختص.بدوره، صعّد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل لهجته، فكتب عبر أكس: على طرقات القدس ودمشق وصنعاء، أضاع حزب الله طريق الجنوب، فوصل إلى الفنار وجرود بشرّي وتنورين بعد ضهر البيدر. واعتبر أن جرّ لبنان إلى الحروب والتمرّد على قرارات الدولة، إلى جانب شحنة المتفجّرات والتحرّكات الأمنية في جبل لبنان، يشكّل تهديدًا للأمن القومي والسلم الأهلي، مطالبًا بإحالة قيادة حزب الله إلى المجلس العدلي، وإلّا فليُلغَ هذا المجلس.أما النائب غياث يزبك، فاستنكر وجود عناصر يُنسبون إلى الحزب في جرود البترون وبشرّي، متسائلًا عن أهداف تحرّكاتهم في منطقة بعيدة من الحدود مع إسرائيل. وحذّر من أن التراخي الأمني هو ما يستدعي الفتنة، معتبرًا أن توقيف شحنة ضهر البيدر والمجموعة في الجرود الشمالية جاء بالمصادفة، وداعيًا المسؤولين إلى الحسم قبل سقوط هيكل الدولة على رؤوس الجميع.

قاسم يرفض حصرية السلاح والتفاوضفي المقابل، واصل الأمين العام لـحزب الله الشيخ نعيم قاسم تحدّيه وتهديده لسلطة الدولة، مجدّدًا رفضه نزع سلاح الحزب، وداعيًا الحكومة إلى التراجع عن اتفاق الإطار، معتبرًا أنه لم يعد هناك لزوم للتفاوض. وهكذا، يطرح موقف قاسم مجدّدًا إشكالية الجهة التي تملك حق تقرير خيارات لبنان السيادية: المؤسسات الدستورية أم حزب مسلّح يحتفظ لنفسه بحقّ تحديد مصير السلاح والتفاوض والحرب والسلم، في وقت يدعو فيه إلى دعم الجيش ورفض المساعدات المشروطة؟