انعقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة البيئة النيابية برئاسة النائب سيمون أبي رميا، وحضور وزيرة البيئة تمارا الزين والنائب نجاة عون صليبا، لدرس اقتراح القانون المتعلق بإعلان حال الطوارئ البيئية المقدم من النائب فؤاد مخزومي.

شارك في الاجتماع ممثلون عن وزارات وإدارات ومؤسسات رسمية معنية بملف الكوارث البيئية، من بينها رئاسة مجلس الوزراء، المجلس الأعلى للدفاع، وزارة الزراعة، وزارة الداخلية، وزارة الأشغال، الهيئة العليا للإغاثة، إضافة إلى عدد من الخبراء والمتخصصين في الشؤون البيئية.وأوضح أبي رميا بعد الإجتماع ان النقاش تمحور حول مدى الحاجة إلى تشريع جديد يُعنى بإدارة الكوارث البيئية في لبنان، أو الاكتفاء بالقوانين الحالية مع تعديلها وتطويرها لتشمل الحالات الطارئة البيئية بشكل أكثر فعالية. وقد رأى معظم الحاضرين أن الإطار القانوني القائم كافٍ من حيث المبدأ، لكن هناك ضرورة لإدخال إضافات متخصصة تتعلق بالقطاع البيئي.

وفي ختام اللقاء، تقرّر توجيه مراسلات إلى جميع الوزارات والمؤسسات المعنية، تطلب منها تزويد اللجنة بتقارير مفصلة تتضمن رؤيتها وملاحظاتها على المقترح المطروح، تمهيداً لاتخاذ قرار بشأن بلورة قانون جديد أو تعديل القوانين القائمة لعرضها على الهيئة العامة لمجلس النواب.

وقال أبي رميا: لقد أشار المجتمعون إلى أن لبنان يعيش اليوم أزمات بيئية متفاقمة من تلوث الهواء والمياه، وانتشار الأوبئة، وتفاقم الجفاف ما يستدعي خططاً طارئة لمواجهة هذه التحديات بشكل يومي.

وختم ابي رميا أنه من الضروري تسريع العمل على إقرار القانون المتعلق بإنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، والذي لا يزال عالقاً في المجلس النيابي ولم يُبت به بعد، رغم الحاجة الملحّة إليه. وقد أُعطيت مهلة أسبوعين للجهات المشاركة لتقديم مقترحاتها خطيًا، على أن تُستكمل النقاشات لاحقًا لاتخاذ القرار المناسب في هذا الملف الحيوي.