أدخلت الهيئة الاتهامية في بيروت، التي تم تكليفها للنظر في الطلبات المتعلقة بملف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، الملف في دهاليز وتسببت بحصول إنقسام عامودي بين اعضاء الهيئة نفسها التي يرأسها القاضي نسيب ايليا مع مستشارتيه القاضيتين ميريام شمس الدين وروزين حجيلي.

جاء قرار الهيئة ليضع حلاوي امام احتمالين لا ثالث لهما، فإمّا ان يختم التحقيق مجددا ويحيله الى النيابة العامة لابداء مطالعتها  قبل اصدار قراره الظني، او يُعيد الملف مجددا الى الهيئة الاتهامية لتنفيذ قرارها بتوقيف المحاميين

فبعد ان ختم قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي تحقيقاته، في الملف المدعى به على سلامة والمحاميين مروان عيسى الخوري وميشال تويني، بجرائم اختلاس 44 مليون دولار من'حساب الاستشارات' العائد للمصرف المركزي، والتزوير واستعماله والاثراء غير المشروع، وبعد ان قرر حلاوي ترك المحاميين المذكورين مستعيضا عن توقيفهما بكفالة مالية، إستأنفت النيابة العامة المالية قراراها لهذه الجهة امام'اتهامية بيروت' التي اصدرت امس قرارا فسخت بموجبه قرارا حلاوي، بشأن عدم توقيف المحاميين، والذي جاء بأكثرية الاعضاء بعد ان خالف القاضي ايليا، ما خلص اليه القرار بإصدار مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق المحاميين تويني وعيسى الخوري، و'تكليف حلاوي ايداعهما مرجعهما وابلاغ من يلزم'.

إقرأ أيضا: جلسة أخيرة لرياض سلامة بملف «حساب الإستشارات».. وقرار ظني مرتقب يحدّد مصيره

القاضيتان شمس الدين وحجيلي اللتان خالفتا رأي رئيس الهيئة القاضي إيليا، إعتبرتا ان ما ذهب اليه حلاوي بالاستعاضة عن توقيف المحاميين سندا للمادة 111 من قانون اصول المحاكمات الجزائية بدفع كفالة مالية، 'غير مبرر وغير كاف لحماية النظام العام

وجاء قرار الهيئة ليضع حلاوي امام احتمالين لا ثالث لهما، فإمّا ان يختم التحقيق مجددا ويحيله الى النيابة العامة لابداء مطالعتها  قبل اصدار قراره الظني، او يُعيد الملف مجددا الى الهيئة الاتهامية لتنفيذ قرارها بتوقيف المحاميين، وفي الحالتين، فان سلامة يكون قد أمضى الفترة المعمول بها قانونيا لجهة مدة توقيفه الاحتياطية البالغة ستة اشهر، ما لم يصدر حلاوي قرارا يمدد بموجبه مدة التوقيف ستة اشهر اخرى، علما ان الاخير كان بصدد البت بطلب إخلاء السبيل الذي تقدم به سلامة في متن قراره الظني.

القاضي ايليا رئيس الهيئة جاء رأيه مخالفا لمستشارتيه، حيث اعتبر من جهته ان'أيا يكن رأي النيابة العامة المالية فهو ليس ملزما لقاضي التحقيق الذي ومهما كان نوع الجرم ان يستعيض عن توقيف المدعى عليه بوضعه تحت المراقبة القضائية

القاضيتان شمس الدين وحجيلي اللتان خالفتا رأي رئيس الهيئة القاضي إيليا، إعتبرتا ان ما ذهب اليه حلاوي بالاستعاضة عن توقيف المحاميين سندا للمادة 111 من قانون اصول المحاكمات الجزائية بدفع كفالة مالية، 'غير مبرر وغير كاف لحماية النظام العام ومصلحة التحقيق ولتأمين حسن سير العدالة، وبالتالي يكون القرار المستأنف واقعا في موقع غير سليم قانونا '.

القاضي حلاوي كان حدد كفالة مليار ليرة لعيسى الخوري ، ولتويني مليار ليرة ومليونين و85 الف دولار معطيا للاخير مهلة اسبوع لدفعها، والذي لم يدفعها في ضوء استئناف القرار

أما القاضي ايليا رئيس الهيئة فجاء رأيه مخالفا لمستشارتيه، حيث اعتبر من جهته ان'أيا يكن رأي النيابة العامة المالية فهو ليس ملزما لقاضي التحقيق الذي ومهما كان نوع الجرم ان يستعيض عن توقيف المدعى عليه بوضعه تحت المراقبة القضائية ، وبإلزامه بموجب او اكثر من الموجبات التي يعتبرها ضرورية لانفاذ تلك الرقابة ، حتى اذا اخلّ المدعى عليه عن تنفيذ احد موجبات المراقبة المفروضة عليه بمقتضى قرار الاستعاضة عن التوقيف ، فلقاضي التحقيق نفسه ان يقرر إصدار مذكرة توقيف في حقه ومصادرة الكفالة لمصلحة الخزينة '. ويذهب ايليا الى اعتبار انه'ولئن كان للنيابة العامة صلاحية الطعن استئنافا بسائر قرارات قاضي التحقيق الا ان صلاحيتها تصطدم بالسلطة الاستنسابية الممنوحة لقاضي التحقيق ، وبالتالي لا يجوز الطعن الحاصل من قبل النيابة العامة المالية مقبولا شكلا لعدم جواز استئناف قرار قاضي التحقيق المبني على احكام المادة 11 جزائية'.

إقرأ أيضا: المحامي مارك حبقة: وضع رياض سلامة الصحي سيئ للغاية

يذكر ان القاضي حلاوي كان حدد كفالة مليار ليرة لعيسى الخوري ، ولتويني مليار ليرة ومليونين و85 الف دولار معطيا للاخير مهلة اسبوع لدفعها، والذي لم يدفعها في ضوء استئناف القرار.