كشفت مصادر مالية لـالمركزية ان وفد صندوق النقد الدولي الموجود في لبنان ويغادر الجمعة، لن يوقع الاتفاق مع لبنان قبل الانتهاء من معالجة قانون الانتظام المالي اي الفجوة المالية التي تعتبر لبّ المشكلة في النهوض المالي والاقتصادي.

وتؤكد هذه المصادر ان اللجنة التي هي برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام وتضم وزير المالية ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، تكثف اجتماعاتها تمهيداً لانجاز هذا الملف ورفعه الى المجلس النيابي ليأخذ طريقه الى التنفيذ ومن ثم يتوقع ان يتم التوقيع مع صندوق النقد الدولي خلال الشهرين المقبلين.

الا ان بعض المصادر المتشائمة تستبعد الوصول الى اتفاق على قانون الفجوة المالية في القريب العاجل بسبب تعدد المصالح حول هذا القانون ورفض تحميل الخسائر لطرف دون الاخر، رغم اقرار الجميع بضرورة ان تكون الخسائر موزعة بين الدولة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف التي تشكو من استبعادها من اي تشاور حول هذا القانون الذي يخصها ويحملها ضبابية المستقبل حول مصيرها.

وتذكر المصادر المالية ان وفد صندوق النقد اعترض على قانون الاصلاح المصرفي ولم يبدِ تجاوباً ايجابياً كما انه تطرق الى مواضيع اصلاحية اخرى ما ترال بدون معالجة مما يؤدي الى تأخير توقيع الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي.

الا ان وفد الصندوق رحب بإقرار بعض الاصلاحات ومنها تعيين لبنان الهيئات الناظمة خصوصاً في قطاع الكهرباء.

وقد عقد اجتماع بين وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط ووفد الصندوق تناول مراجعة شاملة لمختلف محاور النقاش والملفات قيد البحث، حيث تم تقييم مستوى التقدم في كل منها. كما خصّص جانباً أساسياً من اللقاء لبحث مسودة قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، باعتباره ركناً محورياً في مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي.

كما عقد اجتماع تقويمي في وزارة المالية لتقويم ما آلت اليه نتائج الاجتماعات التي عقدت وامكانية الوصول الى الحلول المطلوبة.

وفي النهاية من المتوقع ان يعود وفد الصندوق قبل نهاية السنة املاً بتوقيع الاتفاق مع لبنان بصورة نهائية.