قررت المحكمة إرجاء إطلاق سراح المعتقلين الثلاثة من طمرة حتى يوم غد، عقب الاستئناف الذي قدمته الشرطة الإسرائيلية على قرار تسريحهم.

أرجأت محكمة الصلح في مدينة حيفا اليوم، الخميس، إطلاق سراح رئيس اللجنة الشعبية في طمرة، محمد صبح، وشقيقته ميسان صبح والشاب أمين ذياب، وذلك بعد اعتقالهم من منازلهم على خلفية مشاركتهم في مسيرة احتجاجية ضد الحرب الإسرائيلية على غزة أمس، الأربعاء.

تغطية متواصلة على قناة موقع 'عرب 48' في 'تليغرام'

وقررت المحكمة تعيين جلسة عند الساعة التاسعة من صباح غد الجمعة للنظر في استئناف الشرطة على قرار إطلاق سراحهم.

وتطرق والد المعتقلين محمد وميسان، المربي ضرار صبح، في حديث لـ'عرب 48'، إلى الشبهات المنسوبة إليهما بارتكاب سلوك يؤدي إلى إخلال عام في المسيرة، بالقول إن 'هذا تزوير تام، أبنائي يعرفون القانون ويحترمونه وكل ما يقومون به في إطار القانون. هذه الشبهات هي من أجل التخويف والترهيب، ولا شك في أنها ملاحقة سياسية'.

وذكر عم الشاب المعتقل أمين، صبيح ذياب، لـ'عرب 48'، أن 'اعتقال ابن شقيقي ظلم كبير، فهو شارك في مسيرة قانونية ومرخصة وقد تواجدت الشرطة خلال المسيرة حتى انتهائها'.

وأضاف أن 'قوات من الشرطة وصلت بأعداد كبيرة إلى المنزل وطلبوا اسم أحمد ذياب وأبلغتها أنه في الحج، ثم أظهروا لي صورة أمين عندها اتصلنا به وأوصلناه نحن إلى مركز الشرطة حيث جرى إبلاغنا بنية اعتقاله'.

وتابع أن 'الشرطة تلاحق كل شاب واعي في مجتمعنا العربي، فهم لا يريدون لمجتمعنا أن يكون إيجابيا وفي الطليعة إنما يريدون لشبابنا أن ينحدرون ليكنوا تجار أسلحة ومخدرات، يريدون مجتمعنا عنيفا وفي المقابل يطاردون الشبان التي تبني مجتمعا صالحا'.

ولفت ذياب إلى أن 'أمين شاب حافظ لكتاب الله ومن المبادرين البارزين لمجموعة شبابية تضم مئات الشبان تحت اسم ’الهمة الشبابية’ لعمل الخير لمجتمعنا، ولن تكسره الملاحقات طالما هو على خطاه في نهج الخير واحترام القانون'.

وعقب المحامي أشرف حجازي الموكل بالدفاع عن الشاب أمين ذياب على قرار المحكمة، في حديث لـ'عرب 48'، بالقول 'استطعنا إقناع المحكمة بحقنا في التظاهر كما أقنعنا القاضي ببراءة المعتقلين، إذ قررت المحكمة إطلاق سراحهم وإرجاء ذلك لدراسة إمكانية تقديم استئناف من جانب النيابة العامة، وهذا ما توقعناه كطاقم دفاع من حيث مماطلة شرطة إسرائيل في جلسة المحاكمة لتضمن بقائهم ليلة أخرى في السجن، وهذا يؤكد على هدف الشرطة ترهيب أبناء شعبنا الذين يقولون كلمة حق ومطالبتهم بوقف الحرب على غزة، إذ أنه لا يوجد أي حجة قانونية تستند إليها في عملية الاعتقال'.

وقال المحامي خالد محاجنة، لـ'عرب 48'، إن 'الشرطة تنسب شبهات غريبة للمعتقلين العرب وهي السلوك الذي قد يمس بالإخلال بأمن الجمهور، في حين لا تملك الشرطة أجوبة على استجوابنا كطاقم دفاع حول هذه الشبهات، وقد أقر القاضي بأنه لا أساس لهذه الشبهة ولا أساس قانوني لهذا الاعتقال، ونحن على قناعة أنه سيتم الإفراج عنهم'.

وقال الناشط السياسي، مراد حداد، لـ'عرب 48'، إن 'الملاحقات السياسية من قبل المؤسسة الإسرائيلية لم تنخفض وتيرتها إطلاقا، بل أن النشاط السياسي في الداخل الفلسطيني هو الذي انخفض واستحكم الرعب عند الناشطين والأحزاب والحركات نتيجة للتهويل المتعمد من قبل السلطات الأمنية'.

وأضاف 'في الأسبوعين الأخيرين زادت وتيرة النشاط السياسي بعد كمية القتل ضد الشعب الفلسطيني، وسياسة التجويع التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية'.

وأوضح حداد أن 'الوقوف في وجه هذه الممارسات يمليه الواجب الإنساني قبل الواجب الوطني، لأن السلطات الإسرائيلية تنظر إلى أي فلسطيني في الداخل، كما تنظر إلى الفلسطينيين في جباليا ورفح وغزة تماما، والتعبير عن الرأي هو دفاع عن النفس وليس فقط تضامنا مع إخواننا في الضفة والقطاع الذين تنكل بهم إسرائيل على بعد عدة كيلومترات منا'.

ولفت إلى أن 'ما يحصل في غزة قد يصيب أي منا هنا، فلا يخاف أحد على لقمة عيشه فقد يفقد منزله في قادم الأيام إذا استمر في صمته المطبق. كسر حاجز الصمت لاقى نجاحا كبيرا ومع أن إعمال العقل ضرورة حتمية وخصوصا في التعامل مع القضاء وحضور المرافعات واستشارة المحامين، لكن يجب ألا يتوقف الأمر عند ذلك، فالوقفات الاحتجاجية ضد القتل والتجويع في الشوارع يجب أن تستمر وعلينا ألا نخشى الترهيب والتهويل والتهديد'.