ردت وزارة العدل السورية على انتقاد منظمة العفو الدولية أحكام الإعدام الصادرة بحق الرئيس السابق بشار الأسد وأخيه ماهر وعاطف نجيب وشخصيات آخرى مرتبطة بالنظام السابق.

وقالت الوزارة إن المحاكمات جرت أمام محكمة جنائية مدنية ووفق الضمانات القانونية، واستندت إلى وقائع وأدلة وملفات قضائية مع كفالة حقوق الدفاع وسبل الطعن والاعتراض

وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت إلى إلغاء المحاكمات الغيابية وعقوبة الإعدام وتجريم الجرائم الأساسية التي يشملها القانون الدولي

وتعارض منظمة العفو الدولية' عقوبة الإعدام في جميع الحالات وتطالب بأن تتم الملاحقات ضمن استراتيجية شاملة تتمحور حول الضحايا فيما أكدت وزارة العدل السورية أكدت أن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات لا تعني تجاوز الضمانات الدستورية والقانونية أو الانتقاص من حقوق المتهمين

وكانت محكمة الجنايات الرابعة قد حكمت بالإعدام حضوريا على عاطف نجيب، وغيابيا على بشار وماهر الأسد وعدد من مسؤولي النظام السابق.

المصدر: RT