زارت وزيرة البيئة تمارا الزين جمعية الصناعيين حيث كان في استقبالها رئيس الجمعية سليم الزعني وأعضاء مجلس الإدارة. وقد جرى خلال اللقاء بحث الشق البيئي المتعلق بالقطاع الصناعي والتعاون المشترك للإلتزام بالمقتضايات البيئية لا سيما بالنسبة للمصانع الصغيرة والمتوسطة.

كما عرض الصناعيون مطالبهم التي من شأنها أن تسهم في تطوير المعايير البيئية وتعزيز الاستدامة، وتم الاتفاق على متابعة التنسيق بين الوزارة والجمعية والاعداد لمؤتمر صناعي بيئي يعقد قريبا يهدف الى وضع خارطة طريق مشتركة للتعاون البيئي الصناعي.

استهل رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني اللقاء بالترحيب بوزيرة البيئة تمارا الزين، مشددًا على أهمية التعاون والتوصل إلى برامج مشتركة يضمن بيئة صناعية سليمة.

وكشف إلى أن الجمعية مهتمة جداً بالموضوع البيئي وهي شاركت بفعالية في الإعداد وتنفيذ برامج بيئية تتعلق بنهر الليطاني وتهدف الى تأهيل المصانع للإلتزام بمعايير محددة.

وأكد أن طموح الجمعية اليوم إعداد برنامج بيئي شامل بمعايير صارمة، وهذا الموضوع يتطلب تعاوناً وثيقاً مع وزارة البيئية برامج تمويل لمساعدة الصناعيين على تلبية هذه المتطلبات.

كما تناول الزعني مسألة المياه المبتذلة في المصانع، لافتًا إلى أن غالبية المصانع، خاصة الكبرى منها، تعتمد أنظمة معالجة، إلا أن تعميم هذا الموضوع على مختلف المصانع يتطلب جهودًا واستثمارات كبيرة، وهو ما يستدعي دورًا فاعلًا من الدولة في هذا الإطار.

من جهتها، شكرت الوزيرة تمارا الزين جمعية الصناعيين على الاستضافة، وأكدت انها تسعى خلال فترة توليها مهامها في الوزارة على المواءمة بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة. وأعربت عن أسفها لغياب البرامج الحكومية التي تدعم المصانع الراغبة في الالتزام بالمعايير البيئية، مشيرة إلى أن لبنان اليوم يدفع ثمن التلوث البيئي المتراكم على مدى سنوات.

واكدت الزين أن الوزارة كانت قد سعت في وقت سابق إلى إنشاء 'الصندوق الوطني للبيئة'، الذي يهدف إلى تمويل المشاريع البيئية – سواء كانت صناعية أو غير صناعية – بهدف دعم الانتقال الأخضر للصناعات، إلا أن المشروع لم يُقر بعد. وأكدت أن العمل جارٍ حالياً على إعادة تفعيله، معربة عن أملها في أن يساهم هذا الصندوق في تمويل المبادرات البيئية اللازمة.

كما جرى خلال الاجتماع مناقشة ملفات بيئية وصناعية متداخلة، وقد تم الاتفاق على الاعداد لعقد مؤتمر صناعي–بيئي برعاية وزارتي البيئة والصناعة بالشراكة مع جمعية الصناعيين يهدف الى اعداد سياسة صناعية بيئية متكاملة تشمل مختلف جوانب الإستجابة للمتطلبات البيئية.