تابعت وزارة الاقتصاد والتجارة حركة أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق اللبنانية، حيث أظهرت مقارنة الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات ملحوظة طالت عدداً من السلع الأساسية. 

ولفتت الوزارة، في بيان، الى 'انها تدرك الأثر السلبي لموجة البرد والصقيع المفاجأة التي ألحقت ضرراً بالمحاصيل الزراعية وأدّت الى تراجع بالانتاج المحلي والى خسائر كبيرة تكبدها المزارعون'، مشيرة الى ان 'تراجع الانتاج يجب ان لا يؤدي الى رفع الاسعار بصورة مبالغة فيها'.

وفي هذا السياق، شددت الوزارة على 'أهمية التنسيق المسبق بين الوزارات والإدارات المعنية، ولا سيما في ما يتعلق بالقرارات المرتبطة بتنظيم إجازات الاستيراد وفتح الأسواق أمام المنتجات الخارجية. فهذه القرارات، مهما كانت أهدافها، يجب أن تستند إلى دراسة دقيقة لتوقيتها وانعكاساتها على الإنتاج المحلي وحجم العرض والطلب، تفادياً لإحداث تقلبات أو اختلالات في السوق قد يستغلها بعض التجار لرفع الأسعار'.

وأكدت وزارة الاقتصاد أن 'حماية الإنتاج الزراعي الوطني ودعم المزارع اللبناني هدف أساسي، إلا أن ذلك يجب أن يترافق مع حماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان توافر المنتجات بأسعار عادلة، بعيداً عن الاحتكار والمضاربة والاستغلال'.

وأكدت 'استمرار مديرية حماية المستهلك في متابعة حركة الأسعار والتدقيق في أسباب الارتفاعات، والتشدد في مراقبة المخالفات، ولا سيما الاحتكار والتخزين والتلاعب بالأسعار وهوامش الأرباح، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين'.

واعتبرت أن 'استقرار الأسواق مسؤولية مشتركة، ولا يجوز أن يتحول أي خلل في الإنتاج أو التوريد أو القرارات التنظيمية إلى عبء إضافي على المواطن اللبناني'.