رأس رئيس مجلس نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة إجتماعاً لهيئة مكتب المجلس النيابي، تحضيرا لجلسة تشريعية ستعقد الاثنين المقبل، بناء لدعوة رئيس المجلس، وعلى جدول أعمالها تسعة مشاريع واقتراحات قوانين تتعلق بالقرض من البنك الدولي لقطاع الزراعة وقطاع الطاقة والكهرباء وتمكين البلديات ومشاريع من الحكومة أيضا التي لها علاقة بالتمويل من البنك الدولي، أما بما يتعلق بقانون الانتخاب فتقرر انتظار تقرير اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة وتقرير اللجنة الوزارية، وعلى هذا الأساس اما تبحث كل الاقتراحات المقدمة من النواب، أو الذهاب الى تعديلات على القانون الحالي.

حضر الاجتماع نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب وأميني السر النائبين هادي أبو الحسن وآلان عون والمفوضين النواب ميشال موسى وكريم كبارة وهاغوب بقرادونيان وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر.

وبعد الإجتماع تحدث نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب: هذا بالنسبة لجدول الأعمال الموضوع الآخر الذي ناقشناه بهيئة مكتب المجلس هو إستنكار العملية الإرهابية بدمشق بتفجير كنيسة مار إلياس وهو عمل إرهابي أدانه معظم دول العالم كما كل اللبنانيين وأعود، اليوم هذه الأعمال نحن سبق وتكلمنا عنها بالماضي وأنا نبهت منها يجب الانتباه لأن هناك من هو متضرر من العيش المشترك «مش بس شيء كلنا عم نشوفو بلبنان وبالعراق وهلق عم نشوفه بسوريا» ما حصل عمل إرهابي مُدان، الرحمة للشهداء وصلواتنا لعائلاتهم وللجرحى ونتمنى على كل الدول المعنية والتي لها تأثير على إعادة الإستقرار في سوريا أو بغير سوريا أن تأخذ بعين الاعتبار حماية المؤمنين بكل دور العبادة وهذه الأمور اللي ناقشناها.

وردّاً على سؤال حول الخشية من تمدد الصراع بين إيران وإسرائيل الى لبنان وطمأنة الرئيس بري؟ أجاب بو صعب: سألنا الرئيس بري عن هذا الموضوع وعاد وأكد لنا من انه ومنذ إعلان وقف إطلاق النار لليوم المقاومة في لبنان لم تطلق ولا رصاصة، والرئيس بري باقٍ على كلامه وإن شاء الله لبنان يبقى محايداً ولكن لا يكفي أن نكون نحن مقتنعين بذلك المطلوب من العدو الإسرائيلي أن يقتنع، لأنه أي العدو الإسرائيلي إذا وصل العدو الى مكان يبحث فيه عن مخرج ما، الخشية أن يفتعل هو مشكلة، أما نحن بلبنان حتى الآن كل القيادات الرئيس بري أكد هذا الكلام وكذلك كلام رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء بنفس الاتجاه.

وحول النقاش بقانون الانتخابات النيابية؟، قال بو صعب: أكد الرئيس بري على ضرورة درس كل القوانين الانتخابية المطروحة وهذه اللجنة بالنهاية سوف تقدم تقريرا سواء حول توافق على قانون معين أو إختلاف على قانون آخر، لكن هناك جو يحكى فيه أنه إذا كان لا بد من إجراء أي تعديل أو أي قانون من دون ان نفرض على أحد اي حل يعني أن لا مؤامرة تحاك على أي أحد هذا الموضوع يجب ان يتم بالتوافق ولكن اللجنة هي مكلفة بدراسة كل القوانين الانتخابية وسوف تقوم هذه اللجنة بواجباتها ونحن قلنا علقنا اجتماعاتنا أسبوعين بعد أسبوعين سوف نحدد جلسة لدراسة القوانين حتى تلك التي أحيلت من بعد ما تأسست اللجنة.

كما استقبل الرئيس بري الرئيس وزير الأشغال العامة والنقل السابق مستشار رئيس الجمهورية لشؤون إعادة الاعمار علي حمية حيث جرى بحث للأوضاع العامة وملف إعادة الاعمار.