وفي سياق متصل، خفض البنك المركزي توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي لعام 2026، محذراً من تراجع حاد في قطاعي البناء والزراعة، بالإضافة إلى انكماش في الاستثمارات الأجنبية نتيجة استمرار حالة الحرب.   وأوضح التقرير أن تكلفة الحرب الباهظة والارتفاع الملحوظ في علاوة المخاطر لإسرائيل في الأسواق الدولية، أديا إلى تراجع القوة الشرائية وتفاقم الأعباء المالية على القطاع الخاص والأفراد، مما جعل أولويات السياسة النقدية تتركز حالياً على الحفاظ على استقرار 'الشيكل' وكبح جماح التضخم.