أكدت ​وزيرة البيئة​ ​تمارا الزين​، في حديث لصحيفة 'الجمهورية'، أنّ الوزارة ما زالت تتابع العمل على ملف ​المقالع​ ولم تتوقّف، نافيةً ما ورد في إحدى الصحف عن إيقاف العمل ب​أوامر التحصيل​ تحت ضغط سياسي. وأوضحت أنّ 'الأوامر التي جرى تجميدها مؤقتاً هي فقط الـ71 أمراً التي صدرت خلال شهر كانون الثاني 2025، وذلك بهدف تصحيح بعض الأخطاء الواردة فيها، مما حال أصلاً دون تسديد أي من هذه الأوامر ل​خزينة الدولة​ طيلة الأشهر المنصرمة'.

وكشفت الزين أنّه 'أثناء المباشرة بمتابعة تسديد أوامر التحصيل السابقة والبدء بإصدار الأوامر المتبقية التي يفوق عددها 1430، تبيّن أنّه من أصل 71 أمر تحصيل تم إرسالها، أُعيد 51 أمرًا (بريد مرتجع/غير صالح للتوزيع)، مقابل استلام 20 أمر تحصيل فقط تخصّ 7 مكلّفين، اثنان منهم تقدّما باعتراضات على 13 أمر تحصيل يخصّهما'.

وأضافت: 'تبيّن في بعض الحالات وجود أخطاء جوهرية، منها أخطاء في أرقام العقارات، أو المنطقة العقارية، أو أسماء مالكي ومستثمري المقالع'، وهو ما أدى إلى أخطاء في احتساب المبالغ المتوجبة أو اعتبار الأوامر غير قانونية وفقاً لأبسط أصول الاستدعاء أو التحصيل. وأشارت إلى أنّ استمرار العمل بهذه الطريقة كان ليكلّف الدولة مبالغ طائلة عبر دعاوى المخاصمة أو المماطلة، مؤكدةً أنّ 'تصحيح أوامر التحصيل ومعالجة الشوائب المعلوماتية والقانونية ضرورة حرصاً على ​حقوق الخزينة​ وتفادياً لأي شكاوى أو دعاوى قضائية قد تطال الوزارة'.

وذكرت الزين أنّ 'أحداً لم يسدّد أياً من هذه المبالغ حتى اللحظة بسبب هذه الأخطاء وبسبب ارتجاع الأوامر'. كما أوضحت أنّ بعض الأخطاء ارتُكبت نتيجة غياب الخبرة الكافية لدى الطلاب الذين عملوا على هذا الملف، من دون أي تدقيق من قبل خبراء متخصصين في تحليل صور الأقمار الصناعية، مشيرةً إلى أنّ 'هكذا ​مسوحات جوية​ تتطلب صوراً عالية الدقة أو مسيّرات مخصّصة لهذا الغرض'، مما استدعى، وفق قولها، 'العودة إلى بيانات الجيش أو إجراء مسوحات إضافية إذا لزم الأمر، إلى جانب مراجعة شاملة للمنصة الرقمية، رغم تمنّع منظمة Siren عن تسليمنا الداتا التي هي ملك الدولة وليست ملكاً خاصاً'.

وكشفت الزين أنّه تمّ 'تشكيل فريق تقني للعمل على تصحيح الأخطاء والتدقيق بباقي الأوامر الصادرة، لإزالة أي شوائب قد يستند إليها مالكو ومستثمرو المقالع للتهرب من الدفع، والعمل بشكل صحيح على باقي المقالع التي لم تصدر بحقها أوامر تحصيل بعد'، مشددةً على أنّ 'كل أمر تحصيل يُنجز سيُرسل مباشرةً من دون أي مماطلة'.

وأوضحت الزين أنّ أحد أسباب التأخر في إرسال أوامر التحصيل يعود إلى طلب وزارة المال تزويدها بالمعلومات وفق نموذج خاص يحمل أرقاماً تسلسلية لتوحيده بين الإدارات العامة، مما يتيح لوحدات التحصيل المعنية القيام بمهام التبليغ والتحصيل واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال التخلف عن الدفع.

وفي الختام، أكدت الزين أنّ العمل جارٍ لتحصيل هذه الأموال التي قد تُعفي الحكومة من اللجوء إلى فرض ضرائب أو رسوم إضافية، على أن تُشكّل هذه الأموال 'رافداً للخزينة العامة، ودفع حقوق موظفي القطاع العام والأسلاك الأمنية والعسكرية، التي لم تألُ جهداً في إعداد الملف والقيام بالمسوحات'. كما أشارت إلى أنّها طلبت من مجلس الوزراء إلغاء القرار السابق رقم 56 (تاريخ 4/12/2024) الذي يمنح شركات الترابة أذونات ومهلاً لاستثمار مقالعها خارج المسار القانوني، موضحةً أنّ المجلس ألغاه بموجب القرار رقم 17 بتاريخ 2 أيار 2025، 'حرصاً على حقوق الدولة'.