عمون - تبرز العديد من المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي توفرها المملكة، كنافذة استثمارية تسعى الاستراتيجية الوطنية للصناعات الهندسية للأعوام 2026–2029 إلى توظيفها لتعزيز مشاركة المصانع الأردنية في تلبية احتياجات السوق المحلية، وتوسيع دورها في سلاسل التوريد المرتبطة بالمشاريع الكبرى.

وبحسب الاستراتيجية، التي أعدتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالشراكة مع غرفة صناعة الأردن والجهات المعنية، تشكل هذه المشاريع مصدرا محتملا لمشتريات هندسية مرتفعة القيمة، ما يتيح فرصة أمام المنشآت الصناعية الأردنية لزيادة إنتاجها وتوسيع قاعدة زبائنها، شريطة تعزيز قدرتها على تلبية المواصفات الفنية ومتطلبات الجودة والتوريد.

ولا تقتصر أهمية هذه الفرصة على توفير المنتجات للمشاريع الوطنية، بل تمتد إلى تعزيز الروابط بين المصانع المحلية والموردين والجهات المنفذة، بما يساعد على توجيه جانب أكبر من الطلب نحو الإنتاج المحلي، وزيادة القيمة المضافة التي يحتفظ بها الاقتصاد الأردني.

وتشير الاستراتيجية إلى أن هذه النافذة محدودة زمنيا، ما يجعل الاستفادة منها مرتبطة بوجود آليات فاعلة لتمكين المنشآت الأردنية من المنافسة على العقود والمشتريات، وتحويل حجم الإنفاق المتوقع إلى فرص إنتاج وتوريد فعلية.

وفي هذا الإطار، تتضمن الاستراتيجية برنامجا لتعزيز المحتوى المحلي في المشاريع الوطنية الكبرى، مستندا إلى توجهات السياسة الصناعية الرامية إلى زيادة الترابط بين الصناعات الهندسية والقطاعات الاقتصادية الأخرى، وتحسين استفادة المصانع الأردنية من الطلب المتولد عن الاستثمارات المحلية.

ويضم قطاع الصناعات الهندسية نحو 4800 منشأة توفر قرابة 35.2 ألف فرصة عمل مباشرة، فيما بلغت القيمة المضافة للقطاع نحو 620 مليون دينار عام 2024، واقترب إجمالي إنتاجه من ملياري دينار، وفق بيانات الاستراتيجية.

وتشمل المبادرات المقترحة إنشاء مجمع للابتكار الهندسي في الزرقاء، يضم المركز الأردني لتكنولوجيا تشكيل المعادن، ومركزا للتدريب الهندسي، وصندوقا مشتركا للبحث والتطوير الصناعي، بهدف دعم القدرات الفنية والتدريبية، وربط البحث والتطوير باحتياجات المنشآت الصناعية.

وعلى صعيد الأسواق الخارجية، تسعى الاستراتيجية إلى تنويع الصادرات والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والقرب الجغرافي من الأسواق الإقليمية.

وفي هذا السياق، ارتفعت صادرات الصناعات الهندسية الأردنية إلى سوريا بنسبة 282 بالمئة خلال عام 2025، لتبلغ نحو 37 مليون دينار، مقارنة مع 9.7 مليون دينار قبل التحول السياسي في سوريا في كانون الأول 2024، بحسب ما أوردته الاستراتيجية.

بترا - عائشة عناني