مع تواجد التهديدات والخوف المتجدد من عودة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، بدأت غالبية المدارس الخاصة في الضاحية الجنوبية وبعض المدارس في العاصمة بيروت بإرسال بيانات تفصيلية إلى أولياء الأمور لتوضيح خطة الطوارئ المعتمدة داخل مؤسساتها التعليمية. تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص المدارس على حماية التلامذة وضمان سلامتهم في حالات الطوارئ، حيث أصبحت مسألة التأهب الأمني جزءاً أساسياً من الإدارة المدرسية في هذه المرحلة الحساسة.

وتعكس هذه الخطوات الوعي المتزايد بأهمية الاستعداد لأي ظرف طارئ، سواء من خلال تنظيم حركة الدخول والخروج، أو توزيع الطلاب على أماكن آمنة داخل المدرسة، أو تعليق استخدام الحافلات لضمان سلامة الأطفال. كما يوضح عدد من هذه البيانات أن التواصل المباشر مع الأهالي، عبر تطبيقات مخصصة، يُعتبر وسيلة أساسية لمتابعة الوضع أولاً بأول. ويبدو أن المدارس، رغم حرصها على الاستمرارية التعليمية، لا تتوانى عن اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة تحسباً لأي تطورات أمنية غير متوقعة.

هذه الإجراءات ليست مجرد تدابير روتينية، بل تعكس مدى التوتر والخوف الذي يعيشه المجتمع التعليمي في لبنان، حيث أصبح التخطيط للطوارئ جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية للمدارس.

قال أحد مديري المدارس الخاصة في الضاحية الجنوبية لموقع “لبنان الكبير” إن الإدارة أرسلت إلى أولياء الأمور خطة إخلاء شاملة، مشدداً على أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو ضمان سلامة الطلاب في حال حدوث أي طارئ أمني. وأوضح المدير أن هذا الإجراء يأتي ضمن الاحتياطات الروتينية التي تعتمدها المدارس بشكل دوري، وأنه لا يقوم على أي معلومات استخبارية أو تهديدات محددة، مؤكداً أن لا صحة لأي شائعات حول وقوع أحداث أمنية وشيكة.

وأضاف المدير أن الهدف من الخطة ليس بث الخوف أو الشعور بالقلق بين الأهالي، بل تعزيز اليقظة والحيطة، باعتبارها جزءاً من مسؤولية المدرسة تجاه الطلاب. وأشار إلى أن هذه الإجراءات احترازية بحتة، مع التأكيد على ضرورة عدم حدوث أي حالة من الفوضى أو الارتباك، لافتاً إلى أن العام الماضي شهد ارتباكاً واضحاً في التعامل مع هذا النوع من الخطط، مما دفع الإدارة إلى تحسين الإجراءات وتوضيحها للأهالي بشكل أفضل.

كما شدد المدير على أهمية تجهيز أساليب التعليم البديلة بشكل كامل، لضمان استمرار العملية التعليمية بسلاسة في حال وقوع أي طارئ، موضحاً أن توزيع الطلاب على أماكن آمنة داخل المدرسة وتنظيم حركة الدخول والخروج والتواصل المباشر مع أولياء الأمور كلها إجراءات تهدف إلى حماية الطلاب وضمان سلامتهم، بعيداً عن أي شعور بالشؤم أو التهويل.

الطويل: “الدولة هي المعنية الأساسية”

مع تزايد المخاوف بين الأهالي من أي تطورات أمنية محتملة، يطالب أولياء الأمور المدارس بالدقة والشفافية في تنفيذ خطط الطوارئ، مع التأكيد على أن الإجراءات يجب أن تكون واضحة وواقعية وتضمن حماية الطلاب دون إثارة الذعر. وفي هذا السياق، أكدت رئيسة لجان الأهل في المدارس الخاصة، لمى الطويل، لموقع “لبنان الكبير”، أهمية وضع خطط أمنية متكاملة تشمل كافة الجهات المعنية، مشددة على أن مسؤولية الأمن لا تقع على عاتق المدارس وحدها. وقالت:

“الخطة الأمنية لا بد أن تشمل الدفاع المدني، الجيش، طريق أحمر، البلديات، وكل الجهات المعنية. الفكرة ليست أن تكون مسؤولية المدارس فقط، بل يجب أن تكون جزءًا من خطة أوسع على مستوى الدولة”، مشيرة إلى أن هذه الخطط يجب أن تحدد طرق التعامل مع أي طارئ محتمل وكيفية حماية الجميع.

وأضافت الطويل: “السنة الماضية طلبنا أن تكون هناك خطط أمنية خاصة بالمناطق الأكثر عرضة لأي خطر أو تهديد. الآن، واضح أن المدارس، بدافع الحرص والخوف، تحاول تنفيذ هذه الخطط، ونحن نقدر جهودها بالتأكيد. لكن المسؤولية الأكبر تبقى على الدولة”.

وأوضحت أن المدارس تعمل على تجريب الخطط الأمنية، لكنها بحاجة إلى تنسيق مباشر مع الجيش ووزارة التربية والأمن والدفاع المدني: “اليوم، نفسيًا، يشعر الأهالي بالطمأنينة عندما يرون خطة واضحة، ولكن الالتزام الأكبر يجب أن يكون من الدولة”.

وعن وجود خطة موحدة لكل لجان الأهل، قالت الطويل: “لا توجد خطة موحدة على مستوى كل لبنان، فكل لجنة تنسق مع مدرستها حسب الظروف المحلية، لكن ليس هناك تنسيق شامل بين كل المناطق”.

وختمت الطويل حديثها برسالة واضحة إلى وزارة التربية: “رسالتي كالعادة أن يكون هناك فريق دائم في الوزارة يضع الخطط الوقائية لكل الأزمات الممكنة، سواء كانت صحية أو أمنية، ويجهزها لاستخدامها عند الحاجة. هذا هو الطريق لضمان سلامة الطلاب وطمأنة الأهالي”.