رام الله مكس – أبلغت هيئة الشؤون المدنية، كلًّا من هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، باستشهاد المعتقل سمير محمد يوسف الرفاعي (53 عاماً)، من بلدة رمانة/جنين.

ليُضاف إلى سجل شهداء الحركة الأسيرة الذين ارتقوا نتيجةً للجرائم المنظّمة التي تمارسها منظومة سجون الاحتلال الإسرائيلي بشكل غير مسبوق، منذ بدء الإبادة الجماعية المستمرة، وعلى رأسها التعذيب، والجرائم الطبية، والتجويع.

وأوضحت الهيئة ونادي الأسير أن المعتقل الرفاعي، متزوج وأب لخمسة أبناء، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته من منزله في العاشر من تموز/يوليو الجاري، حيث كان من المفترض أن تُعقد له اليوم جلسة أولى في محكمة 'سالم' العسكرية، علما أن المعتقل وبحسب تقارير طبية زودنا بها من قبل عائلته كان يعاني قبل اعتقاله من مشاكل في القلب وبحاجة إلى متابعة صحية حثيثة.

وأضافت الهيئة والنادي أنه، وباستشهاد المعتقل الرفاعي، فإن عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين منذ بدء الإبادة يرتفع إلى 74 شهيدًا، وهم فقط من عُرفت هوياتهم، في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري، ما يجعل من هذه المرحلة في تاريخ الحركة الأسيرة الأكثر دموية. وبهذا، فإن عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967، بلغ حتى اليوم 311 شهيدًا.

وشددت الهيئة والنادي على أن وتيرة تصاعد أعداد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين أصبحت نتيجة حتمية، وتأخذ منحًى أكثر خطورة مع مرور المزيد من الوقت على احتجاز آلاف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، واستمرار تعرّضهم بشكل لحظي لجرائم ممنهجة، أبرزها التعذيب، والتجويع، والاعتداءات بكافة أشكالها، والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية، والتعمد في فرض ظروف تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية، أبرزها مرض الجرب (السكايبيس)، فضلًا عن سياسات السلب والحرمان غير المسبوقة.

وأكدت الهيئة والنادي أن استشهاد المعتقل الرفاعي يُشكّل جريمة جديدة تُضاف إلى سجل منظومة التوحش الإسرائيلي، التي تمارس كافة أشكال الجرائم بهدف قتل الأسرى، وهي وجه آخر من أوجه الإبادة المستمرة، وامتداد لها.

وحملت الهيئة والنادي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل الرفاعي، وجددتا مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدولية بالمضي قُدمًا في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون ارتكابها بحق شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساسي الذي أُنشئت من أجله، ووضع حدّ لحالة العجز المرعبة التي شلّت هذه المنظومة خلال حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحتها دول العالم لدولة الاحتلال، باعتبارها فوق المساءلة والمحاسبة والعقاب.