قبل ساعات من جلسة الخميس لا يمكن لأحد حسم الاتجاه الرئاسي، تتبدّل المعطيات مع استمرار رفض «الثنائي الشيعي» ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون وتحدي رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لـ «الثنائي» بالسير بهذا الترشيح وانفتاح «القوات» على التصويت لأحد المرشحَين، الوزير السابق جهاد أزعور أو زياد الحايك.

تغيرت موازين القوى في لبنان، تحوّلت إيران إلى لاعب يملك حق النقض فقط، بعدما كانت اللاعب الأول الذي يصنع الرؤساء بفضل قوة «حزب الله»، وباتت الكلمة الحسم للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية.

يشكّل منع طهران من التحكّم بالملف الرئاسي إحدى أبرز النقاط التي تتفق عليها الدول الخمس. وبات واضحاً ألا رئيس ينتمي إلى محور «الممانعة»، بل سينفذ بنود الاتفاق الذي وقّعت عليه الحكومة اللبنانية بتفويض من «حزب الله».

أنهى الوفد السعودي جولته، وبات الداخل يتعاطى على وقع هذه الرسائل الخارجية التي يعاندها «حزب الله» و «حركة أمل» لتحقيق أكبر قدر من المكاسب وفرض الشروط. وأتت زيارة الموفد الأميركي آموس هوكستين لتؤكد أن الرهان هو على الدولة والجيش فقط.

تبدلت مواقف بعض الكتل البرلمانية كتعبير واضح يتماشى مع التغيرات الكبرى التي أحدثها سقوط نظام بشار الأسد وضعف «حزب الله».

بعد انتخابات 2022 كان «حزب الله» و»حركة أمل» و»التيار الوطني الحر» يمونون على كتلة برلمانية تصل إلى 60 نائباً، ابتعد «التيار» عن «الحزب» بسبب تأييد الأخير لترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية.

المفاجأة الأولى بعد كل هذه التحولات أتت من النائب فيصل كرامي، وكتلة «الوفاق الوطني» التي تضم 5 نواب سنّة، لم ينتظروا موافقة «الثنائي» على ترشيح قائد الجيش، بل أعلنوا تأييده خلال اجتماع الإثنين في البرلمان مع النواب الوسطيين والمعتدلين.

يحاول كرامي منذ سقوط بشار الأسد إعادة تموضعه السياسي، يتقرب من السعودية، ومنذ أسبوع كان ثمة لقاء مع كتلة «الإعتدال الوطني» ألغته الأخيرة، وبعد حسم كرامي وكتلته خيارهم في اتجاه ما تريده الرياح السعودية تمّ اللقاء الموسع الذي أبدى دعمه لعون.

أمام حالة الانشقاق داخل تكتل «لبنان القوي» بات حجم تكتل رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل 13 نائباً، في حين أيّد النواب الأربعة الذين شكّلوا كتلة «اللقاء النيابي المستقل» ترشيح عون.

تقاطع باسيل مع «الثنائي» على رفض ترشيح قائد الجيش، وبعدما أبدى حزب «القوات» استعداده للسير بأحد المرشحَين أزعور أو الحايك، سيحرج الخيار هذا باسيل، لأنه ولأيام خلت أكد التقاطع على اسم أزعور، وبالتالي سيكون هذا الإحراج أمام القواعد الشعبية لأن استمرار التعطيل خدمةً لـ «الثنائي الشيعي» يعني عودة باسيلية إلى كنف اتفاق «مار مخايل».

بحسب المنطق يسير باسيل بالتقاطع على أزعور، ويترك بذلك «حزب الله» بمفرده من دون غطاء مسيحي واسع، ما يكرّس فقدانه السيطرة البرلمانية بعد السياسية والعسكرية.

يأتي موقف كتلة «المردة» ليتمايز عن «الثنائي» إذا استمرّ في العناد، والتمايز هذا، نتيجة تخلي «الثنائي» عن ترشيح فرنجية ومحاولة النائب طوني فرنجية تأمين مستقبله السياسي، إذ سبق وانتفض على والده لحظة سقوط الأسد، معتبراً أن الوفاء قد يوصلهما إلى تدمير وجودهما السياسي.

في السابق كان «حزب الله» يعطّل ضماناً لوصول مرشحه، اليوم يحاول منع الفريق الآخر من إيصال مرشحه، ولولا رفض باسيل لاسم قائد الجيش لفقد الثلث المعطّل، لأن لـ «الثنائي» 31 نائباً فقط، فيما يبتعد الحلفاء في محاولة لتغليب مصالحهم.