أطلق 'مركز العودة الفلسطيني' الحملة الشعبية 'صوتي قراري – لا للتعيين'، لمواجهة محاولات فرض أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المقرر عام 2026 عبر التعيين والمجامع الانتخابية، بدلاً من الاقتراع الحر والمباشر.

وتقوم الحملة على عريضة شعبية تطالب بانتخابات حرة وشفافة وشاملة، وتتيح أوسع مشاركة للفلسطينيين في الوطن والشتات، وترفض تحول التعيين والمجامع الانتخابية والآليات محدودة المشاركة إلى بديل عن إرادة الشعب.

وتؤكد الحملة أن المجلس الوطني يستمد شرعيته من الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، لا من التعيين أو فرض أمر واقع، مشددة على أن التمثيل لا يُنتزع بالترتيبات المفروضة أو المواقع التنظيمية.

جاء ذلك تزامناً مع بدء إجراءات تشكيل المجلس، واعتراضات في ساحات الشتات على استخدام المجامع الانتخابية والتعيين.

وكشفا ورقة حديثة لمركز العودة أن النظام الأساسي لمنظمة التحرير يجعل الانتخاب المباشر أصلاً في التشكيل، فيما يتيح نظام 2026 آليات بديلة عند تعذر الاقتراع.

وتشمل الفعاليات جمع التوقيعات وإنتاج مواد تعريفية وشهادات، وسط رفض شعبي لاعتماد التعيين بديلاً عن الانتخاب وتغييب الشتات عن التمثيل.