تأخّر عدد من أصحاب مولدات الكهرباء الخاصة في إصدار فواتير شهر آب، حرصاً على إعادة حسابها وفقاً للتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، أو بفارق طفيف عنها، وذلك بعيداً عن الارتفاعات الكبيرة التي أثارت اعتراضات واسعة خلال الفترة الماضية.

وأظهرت المعلومات صدور فواتير جديدة بعد تعديل فواتير سابقة، حيث جاءت هذه الفواتير المعدّلة أقل من المبالغ التي تم تسجيلها في مناطق أخرى، ما يعكس تفاوتاً واضحاً في الأسعار التي يتقاضاها أصحاب المولدات بين مناطق مختلفة.

ويأتي هذا التطور وسط ضغوط متزايدة على منصات التواصل الاجتماعي واعتراضات من المواطنين إزاء ارتفاع قيمة الفواتير، دفع بعض أصحاب المولدات في عدة مناطق إلى الاستجابة لمطالب المشتركين وإعادة احتساب الفواتير مع تعديلها وفقاً لذلك.

ورغم هذه التعديلات، لا تزال الفوارق بين قيمة الفواتير في المناطق متباينة، ما أثار استياء شريحة واسعة من المواطنين، الذين طالبوا بتشديد الرقابة وضبط آلية احتساب تكلفة الكهرباء، بهدف منع تحميل المشتركين مبالغ إضافية غير مبررة