تقرير خاص - شهاب

أثار مصادقة ما تسمى لجنة الأمن القومي في كنيست الاحتلال الإسرائيلي على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين؛ غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبره ناشطون ومغردون جريمة حرب وتصعيد غير مسبوق في سياسات الاحتلال بحق أسرانا.

وينصّ مشروع القانون على فرض عقوبة الإعدام بشكل إلزامي دون الحاجة إلى إجماع وتنفيذ الإعدام شنقًا بواسطة إدارة السجون خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، مع حرمان الأسير من أي إمكانية للعفو، وهو ما يعكس طبيعة هذا التشريع الانتقامي الذي يستهدف تصفية الأسرى جسديًا.

وأكد مكتب إعلام الأسرى أن 'هذه الخطوة تمثل مرحلة بالغة الخطورة تستدعي تحركًا عاجلًا من كافة الجهات الفلسطينية الرسمية والشعبية، وكذلك من المؤسسات الحقوقية والدولية، للضغط على الاحتلال ومنع إقرار هذا القانون الجائر'.

القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، باسم نعيم، اعتبر في تغريدة له عبر منصة إكس، أن هذه الخطوة 'خطيرة ومحاولة لتقنين ما تقوم اسرائيل يوميا'.

ومن جانبه وصف مدير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الدكتور رامي عبده، القرار بأنه 'تطوّر خطير ومقلق يستدعي وقفة عاجلة قبل وقوع الكارثة'.

وأورد الناشط 'خالد صافي' تفاصيل القانون الإجرامي معقبًا أنه 'لا يمكن أن يمر مرورًا عاديًا'.

الصحفي الفلسطيني 'محمد هنية'، قال 'بينما عيون العالم على الحرب.. يسمع الأسير الفلسطيني في زنزانته عبر قنوات إسرائيلية (تمرير قانون إعدام الأسرى عبر الكنيست). ! عن المشنقة التي ستُنصب لهم، منذ الليلة كم مرّ هذا الخبر عليهم؟!.. تخيل بعد كل هذه السنوات والظلم والتعذيب وو، يبدأ الأسير رحلته الأخيرة في الدنيا بتخيل مشنقته، وبمن سيبدأوا؟! عن النهاية القاسية أمام عالم لا يرى الفلسطيني بشرا.. ويرى دمه ماء بل أبسط من ذلك'.

بينما عيون العالم على الحرب.. يسمع الأسير الفلسطيني في زنزانته عبر قنوات إسرائيلية 'تمرير قانون إعدام الأسرى عبر الكنيست'. !

عن المشنقة التي ستُنصب لهم، منذ الليلة كم مرّ هذا الخبر عليهم؟!.. تخيل بعد كل هذه السنوات والظلم والتعذيب وو، يبدأ الأسير رحلته الأخيرة في الدنيا بتخيل…

وكتب الناشط 'تامر': 'تبقى خطوة واحدة فقط لإعدام الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية .. معاريف: 'وافقت لجنة الأمن القومي في الكنيست على مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات، تمهيدًا لطرحه للقراءة الثانية والثالثة'. أبرز بنود المقترح: •⁠ ⁠عقوبة إعدام إلزامية، دون الحاجة إلى إجماع كامل بين القضاة. •⁠ ⁠تنفيذ حكم الإعدام شنقًا بواسطة مصلحة السجون. •⁠ ⁠تنفيذ الحكم خلال مدة محددة لا تتجاوز 90 يومًا، وفقًا لإجراءات القانون. •⁠ ⁠لا إمكانية للعفو أو تخفيف الحكم. ومن المتوقع أن يصادق الكنيست على القانون الأسبوع المقبل في القراءتين الثانية والثالثة، ليصبح قانونًا نافذًا بشكل نهائي'.

ونشر حساب باسم 'ثورة بركان' مقطع فيديو يشرح فيه الإعلامي الفلسطيني ومراسل قناة الميادين أحمد شلدان تداعيات هذا القانون، داعيا إلى وقفة عاجلة لوقف إقراره.

الباحث في العلاقات الدولية، أدهم أبو سلمية، طالب بالالتفات إلى قضية قانون إعدام الأسرى، في ظل انشغال العالم بالأحداث الدائرة في الشرق الأوسط.

في خضم انشغالنا بالحرب، ثمة أمر بالغ الخطورة يحدث..

وافقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الصهيوني على مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات (المقاومين)، تمهيدًا لطرحه للقراءة الثانية والثالثة.

أبرز بنود المقترح:

• عقوبة إعدام إلزامية، دون الحاجة إلى إجماع كامل بين…

من جانبه، ذكّر الإعلامي أحمد البيقاوي، المتابعين عبر مواقع التواصل بواقع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى مارس 2026، وذلك في تقرير صادر عن منظمة 'بتسليم' العبرية.

وقال البيقاوي '9446 أسيرًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال بهذه الأرقام الصادمة جاء تقرير صادر عن منظمة بتسيلم (B’Tselem) حول واقع الأسرى الفلسطينيين حتى آذار/مارس 2026. • من بين الأسرى، هناك 4,691 معتقلًا إداريًا محتجزين دون تهمة أو محاكمة، ودون القدرة على الدفاع عن أنفسهم'.

وأضاف 'إسرائيل تواصل تشغيل شبكة معسكرات احتجاز وتعذيب تمتد من الشمال إلى الجنوب، رغم التصعيد الإقليمي، الأسرى داخل هذه المعسكرات يتعرضون لـتعذيب جسدي ونفسي ممنهج، وظروف احتجاز غير إنسانية، وتجويع متعمّد، وحرمان من العلاج'.

وتابع 'خلال العامين الأخيرين، تم توثيق استشهاد 84 أسيرًا فلسطينيًا داخل هذه المعسكرات، بينهم قاصر، مع مخاوف من أن العدد الحقيقي أكبر'. مشيرا إلى أن 'هذه السياسات تُنفذ بدعم كامل من المؤسسة السياسية، الجهاز القضائي، مصلحة السجون، والإعلام الإسرائيلي (....)'.

الإعلامية 'هدى نعيم'، عقّبت 'العالم عينه على الحرب في ايران والاحتلال يستغفل الكرة الأرضية كلها وماضي بتنفيذ خططه واجرامه! في تصعيد خطير جداً بحق أسرانا ويحتاج من العالم يوقف هذا الظلم حتى لا تاكلهم نفس النار!'.

ويرى الناشط 'أنيس أبو زكري'، أنه 'بعد هزيمة جيش الاحتلال في ميدان القتال يريدون احراز نصر وهمي ضد الاسرى الفلسطينيين لكنهم لا يعلمون أن ذلك قد يجلب لهم عارا أكثر فوق عارهم اجبن الجنود من يهرب من المعركة ليقاتل العزل و لن يشعروا بالنصر رغم ذلك أيضا'.

https://t.co/eqekcbflPt

بعد هزيمتهم في ميدان القتال يريدون احراز نصر وهمي ضد الاسرى الفلسطينيين لكنهم لا يعلمون أن ذلك قد يجلب لهم عارا أكثر فوق عارهم اجبن الجنود من يهرب من المعركة ليقاتل العزل و لن يشعروا بالنصر رغم ذلك أيضا

وتساءل 'ثروث ريافي': 'من ينقذ الأسرى الأبرياء؟ حسبنا الله ونعم الوكيل'.

من ينقذ الأسرى الأبرياء؟!

حسبنا الله ونعم الوكيل https://t.co/zeF0jQHfK1

ونشر 'حربي سليمان': 'الاحتلال يناقش اليوم واحدًا من أخطر القوانين في تاريخه: عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين هذه الخطوة انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية ورسالة واضحة بأن الاحتلال ماضٍ في الإجرام دون أي رادع على العالم أن يتحرك قبل أن يُرتكب جنون جديد بحق أسرانا'.

ووصف 'تامر عفيفي' جنود الاحتلال بأنهم 'أقذر ما انجبت البشرية من بشر، تعذيب الأسري الفلسطنين علي يد الحثالة'.

اقذر ما انجبت البشرية من بشر، تعذيب الأسري الفلسطنين علي يد الحثالة https://t.co/6Flr7xkB20

فيما كتب الناشط 'جعفر ياسر': 'الصهاينة يفسدون في الأرض ولا من يحرك ساكنا. أنقدو الأسرى'.

الص@اينة يفسدون في الأرض ولا من يحرك ساكنا. أنقدو الأسرى https://t.co/33hdOgucwo

وفي تصريح لوكالة (شهاب)،  قال رئيس شؤون الأسرى والمحررين، رائد أبو الحمص، إن قانون إعدام الأسرى الذي تعمل سلطات الاحتلال على إقراره عبر الكنيست، 'ليس جديدًا على أرض الواقع'، مؤكدًا أنه يُمارس فعليًا منذ سنوات.

وأوضح أبو الحمص أن الإحصائيات المتعلقة بحالات الإعدام خلال العامين والنصف الماضيين تمثل 'دليلًا واضحًا' على تطبيق هذا النهج بشكل عملي، مشيرًا إلى أن الاحتلال يسابق الزمن لإضفاء طابع قانوني على هذه الممارسات.

وأضاف أن الهدف من إقرار القانون يتمثل في 'التغطية على حالات الإعدام التي نُفذت بالفعل، وشرعنة تلك التي لم يُكشف عنها حتى الآن'، فضلًا عن تمهيد الطريق لتنفيذ المزيد من هذه الحالات خلال الفترة المقبلة.

واعتبر أبو الحمص أن ما يجري يمثل 'سقطة أخلاقية وإنسانية وقانونية' في ظل صمت المجتمع الدولي، مشددًا على أن هذه الممارسات تتنافى مع كافة القيم والمواثيق والقوانين الدولية.