رام الله مكس - تأكيدًا لبيان الرئاسة الصادر بتاريخ 3/10/2025، وانطلاقًا من التزامنا الثابت بتنفيذ خارطة طريق الإصلاح والتطوير الشامل، وبناء منظومة وطنية موحدة للحماية والرعاية الاجتماعية وفق أعلى المعايير الدولية، أصدرنا القرار بقانون رقم (4) لسنة 2025 بشأن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي وتعديلاته، الهادف إلى توحيد برامج الحماية والرعاية الاجتماعية تحت إدارة ومسؤولية مؤسسة وطنية واحدة.

وانطلاقًا من ذلك، فقد جدّد الرئيس محمود عباس التأكيد على ما يلي:

1. تُعدّ المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنفيذ القرار، وهي المخوّلة بدفع المخصصات المالية، وتطبيق معايير الاستحقاق بكل عدالة وشفافية، وتنفيذ أحكام القانون بحذافيره دون أي استثناء.

2. لن تُصرف أي مخصصات مالية لأي فئة من الفئات المشمولة بالنظام الجديد إلا بعد تعبئة الاستمارة الموحدة المعتمدة من قبل المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، واستيفاء شروط ومعايير الاستحقاق المنصوص عليها في القانون.

3. تُعتبر الحكومة والوزارات والمؤسسات الأخرى غير ذات صلة بملفات الصرف أو برامج المخصصات المالية، بعد نفاذ القرار بقانون رقم (4) لسنة 2025. ونشدد على أن أي إجراءات أو تعليمات تصدر من غير المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي تُعدّ لاغية وغير ملزمة.

4. نؤكد على الالتزام الصارم بتنفيذ أحكام القرار بقانون رقم (4) لسنة 2025، ونحذر من أي تجاوز أو تعطيل لمقتضياته، إذ تقع المسؤولية الكاملة عن تطبيق القرار ومتابعة الاستحقاقات حصريًا ضمن اختصاص المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.

5. ندعو جميع المستفيدين إلى التعاون الكامل مع المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، وتعبئة الاستمارة الموحدة عبر القنوات الرسمية فقط، لضمان وصول المخصصات إلى مستحقيها بعدالة وشفافية، وفي إطار منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية الموحدة.