دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس، الأمين العام للأمم المتحدة وممثلته الخاصة بالعنف الجنسي في حالات النزاع، إلى 'إجراء تحقيق شامل لمختلف أشكال العنف الجنسي التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وضمان المساءلة عليها، استكمالا لمبادئ المعاملة العادلة والمساواة وعدم التمييز'.

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، إن 'العديد من التقارير الرسمية والمقالات التحقيقية بالإضافة إلى الشهادات الحية، أكدت تعرض المعتقلين الفلسطينيين إلى ظروف مهينة ومأساوية، من التحقيق والتعذيب والإهانة والاعتداء الجنسي، والحرمان من كافة الحقوق التي يكفلها القانون الدولي الإنساني في مراكز اعتقال الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي'.

ودانت 'مواصلة ارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائم ممنهجة وواسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني، لا تقتصر فقط على القتل العمد، والإخفاء القسري، والاعتقالات التعسفية، والتجويع، والتهجير القسري، واقتحام وهدم المنازل ومصادرة الأراضي والممتلكات، والحرمان من الوصول إلى الخدمات الطبية والأساسية، بل تشمل العنف الجنسي كأداة للحرب على مدى 75 عاما'.

و'أقدم الجيش الإسرائيلي منذ 2023، على اعتقال أكثر من 9155 فلسطيني وفلسطينية، بما في ذلك 300 امرأة و635 طفل، وإخفاء قسري للآلاف منهم، يتعرض العديد منهم إلى العنف الجنسي والضرب والتعذيب والتحرش والتعنيف اللفظي والتعري القسري على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي'، وفقا للبيان ذاته.

وأكدت الخارجية أن 'هذه الأفعال الشنيعة لا تظهر فقط استهتارا بكرامة الشعب الفلسطيني وحقوقه، بل احتقار الاحتلال للقانون الدولي وأبسط قواعد الأخلاق، مما أفضى لارتكاب أبشع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية'.

كما جددت مطالبتها 'للمجتمع الدولي ومؤسساته بتحمل مسؤولياتهما والعمل على وقف العدوان الإسرائيلي الهمجي على أبناء الشعب الفلسطيني، ووقف الإبادة الجماعية، ورفع الحصار عن قطاع غزة والدخول غير المشروط للطعام والماء والوقود والمساعدات الطبية والإنسانية'.

اقرأ/ي أيضاً: مصطفى يبحث مع تركيا إجتماع مجموعة الدول الثماني بشأن العدوان على غزة