أبدت وزارة الدفاع التركية رفضها لمطالب الحكم الذاتي في سوريا، واعتبرت أن التصريحات المؤيدة لها من شأنها المساس بسيادة البلد والاستقرار الإقليمي، بعد أيام من انتهاء 'المؤتمر الكردي' الذي طالب بلامركزية الحكم في سوريا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي أوكتورك، في إحاطة صحفية أسبوعية اليوم، الأربعاء 30 من نيسان، إن سلامة أراضي سوريا ووحدتها السياسية تشكل أولوية أساسية بالنسبة لتركيا.

وأضاف وفق ما نقلته وكالة 'الأناضول' التركية، 'لا يمكننا القبول بتفتيت وحدة الأراضي السورية وتفكيك بنيتها الوحدوية تحت أي ذريعة'.

ولفت إلى أن تركيا تعارض مناطق الحكم الذاتي أو الخطاب والأنشطة الداعية للامركزية، 'تمامًا كما تعارضها الإدارة السورية الجديدة'.

وتزامنًا مع تصريحات وزارة الدفاع، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وفق 'الأناضول' إن وحدة أراضي سوريا لا غنى عنها بالنسبة لأنقرة.

وأضاف، 'نعلم أن الحكومة السورية تتعامل بنفس الحساسية. إن مسألة النظام الفيدرالي مسألة تتجاوز حدود الخيال، ولا مكان لها في الواقع السوري. لن نسمح بفرض الأمر الواقع في منطقتنا، ولن نسمح بأي مبادرة تهدد أو تُعرض الاستقرار الدائم في سوريا والمنطقة للخطر'.

واعتبر أن هجمات إسرائيل على الأراضي السورية هي 'محاولة لتقويض المناخ الإيجابي الذي بدأ مع الإدارة الجديدة في سوريا'، لافتًا إلى أن بلاده ستظهر رد فعل بطرق مختلفة على أي مبادرة من شأنها جرّ سوريا إلى 'مستنقع جديد من عدم الاستقرار'.

وفي 26 من نيسان الحالي، اختتم 'المؤتمر الكردي' الذي عقد في مدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة السورية بمجموعة من المطالب المتعلقة بالمكونات الدينية والقومية، مؤكدًا تمسكه بالمطالبة بلامركزية الدولة.

ودعا البيان الختامي لمؤتمر 'وحدة الموقف والصف الكردي في روجآفايي كردستان'، إلى حل عادل للقضية الكردية في سوريا من خلال بلد 'ديمقراطي لامركزي'، معلنًا تشكيل وفد كردي للتفاوض مع دمشق 'في أقرب وقت'.

ولم يمضِ سوى ساعات على انتهاء المؤتمر، حتى خرج عن الرئاسة السورية بيان رفض التصريحات القادمة من شمال شرقي سوريا، خصوصًا بعد اتفاق وقعته دمشق مع قائد 'قوات سوريا الديمقراطية' (قسد)، مظلوم عبدي، الذي شارك بالمؤتمر نفسه.

ورفضت 'رئاسة الجمهورية' أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو 'الإدارة الذاتية' دون توافق وطني شامل.

ورفض البيان أن تستأثر قيادة 'قسد' بالقرار في شمال شرقي سوريا، حيث تتعايش مكونات أصلية كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم، معتبرًا أن مصادرة قرار أي مكون واحتكار تمثيله أمر مرفوض.

ودعت شركاء الاتفاق وعلى رأسهم 'قسد' إلى الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية.