نظمت الامانة العامة لمجلس النواب ولجنة حقوق الإنسان النيابية، بالتعاون مع جمعية 'جاد – شبيبة ضد المخدرات'، ورشة عمل في القاعة العامة في مجلس النواب ، بعنوان المجتمع المدني من منظور حقوق الإنسان – الأدوار والتحديات والحماية'.

افتتحت الورشة بتعريف من الإعلامية ماري العلم حبشي ، فالنشيد الوطني ، في حضور رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى ، رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان، والنواب: سليم عون، فريد البستاني وميشال ضاهر وممثل وزير الصحة جوزف الحلو وممثل وزير الداخلية قائد الشرطة القضائية زياد قائدبيه، اضافة الى ممثلين عن الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني.

كريستين زعتر

بعد التعريف، تحدثت المديرة العامة للشؤون الخارجية في مجلس النواب كريستين زعتر معلوف، فرحبت بالحاضرين 'تحت قبة البرلمان اللبناني، في هذا الصرح الوطني والدستوري الذي يشكّل مساحة للحوار والتشريع والرقابة، ومنبراً للتعبير عن تطلعات اللبنانيين وقضاياهم'، لافتة الى ان 'هذا اللقاء يجمعنا حول موضوع بالغ الأهمية، وهو 'المجتمع المدني من منظور حقوق الإنسان: الأدوار، التحديات والحماية'.

وتوجهت الى الحاضرين :'إن وجودكم اليوم في مجلس النواب يحمل رسالة تتجاوز اللقاء بحد ذاته؛ فهو تأكيد على أهمية التواصل بين المؤسسات الدستورية ومكونات المجتمع، وعلى ضرورة أن تبقى أبواب البرلمان مفتوحة أمام المبادرات والأفكار والنقاشات التي تساهم في حماية الإنسان وتعزيز حقوقه وحرياته'.

ورأت انه 'لا يمكن للمجتمع المدني أن يؤدي دوره ما لم تتوافر له بيئة تحمي حريته واستقلاليته، وتصون سلامة الناشطين والعاملين فيه'، وقالت :'فحماية الشهود والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان ليست مسألة هامشية، بل هي جزء أساسي من حماية الحقيقة وترسيخ العدالة وبناء دولة القانون'.

أضافت :'ومن موقعنا في مجلس النواب، نؤكد أن العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني يجب أن تقوم على الشراكة والتكامل والثقة المتبادلة؛ فالدولة القوية لا تخشى المجتمع الفاعل، بل تستفيد من طاقاته، وتصغي إلى ملاحظاته، وتحول النقد البنّاء إلى فرصة للإصلاح.

وفي لبنان، حيث تتعاظم التحديات، تصبح هذه الشراكة ضرورة وطنية، لا مجرد خيار. فنحن بحاجة إلى مؤسسات قوية، ومجتمع مدني مستقل ومسؤول، وقوانين تحمي الحقوق، وتطبيق فعلي يضمن العدالة والمساواة أمام القانون'.

وتمنت زعتر ان 'يشكّل لقاؤنا اليوم مساحة حقيقية للحوار وتبادل الخبرات، وأن نتمكن من الانتقال من تشخيص التحديات إلى اقتراح حلول عملية تعزز حماية النشطاء والشهود، وتدعم حرية العمل المدني، وترسّخ ثقافة حقوق الإنسان في مؤسساتنا ومجتمعنا'.

وختمت ، مجددة الترحيب وحيت جمعية JAD، ولجنة حقوق الإنسان النيابية، والأمانة العامة لمجلس النواب على هذه المبادرة، وعلى جمع هذه الطاقات والخبرات حول قضية تستحق منا جميعاً الاهتمام والعمل'. مؤكدة 'ان هذا البيت هو بيت اللبنانيين جميعاً، ومن تحته يجب أن تنطلق دائماً الحوارات التي تحمي الإنسان، وتصون كرامته، وتعزز ثقة المواطن بدولته ومؤسساته'.

النائب موسى

ثم كانت كلمة للنائب ميشال موسى، أعرب فيها عن سعادته لمشاركته 'في هذا اللقاء الذي يسلّط الضوء على موضوع بالغ الأهمية، وهو دور المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان وتعزيز الحريات الأساسية، في مرحلة يواجه فيها مجتمعنا تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وإنسانية متزايدة'.

أضاف : 'إن المجتمع المدني ليس مجرد إطار للعمل الاجتماعي أو التطوعي، بل هو ركيزة أساسية من ركائز الدولة الديمقراطية، وشريك في بناء المؤسسات، ومراقب لأدائها، وصوت يعكس تطلعات المواطنين ويدافع عن حقوقهم وكرامتهم.

لقد أثبتت الجمعيات والمؤسسات المدنية، إلى جانب النشطاء والفاعلين الاجتماعيين، أهمية دورها في سدّ العديد من الثغرات، والدفاع عن الفئات الأكثر ضعفاً وتهميشاً، والمساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة والمساءلة.

ولكن هذا الدور لا يخلو من التحديات. فالأزمات المتلاحقة، وضعف الإمكانات والموارد، والعقبات الإدارية والقانونية، فضلاً عن الضغوط التي قد يتعرض لها الناشطون والمؤسسات، كلها عوامل يمكن أن تحدّ من قدرتها على القيام برسالتها بحرية وفاعلية'.

وتابع موسى :'ومن هنا، تبرز مسؤولية الدولة ومؤسساتها في توفير البيئة القانونية والمؤسساتية التي تضمن حرية العمل المدني، وتحمي الجمعيات والناشطين، وتصون حقهم في التعبير والمشاركة والتنظيم، بعيداً عن أي تضييق أو تمييز.

وفي هذا الإطار، لا بد من التأكيد أن حماية المجتمع المدني لا تعني إعفاءه من المسؤولية والمساءلة، بل إن المطلوب هو ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة والمحاسبة، بما يعزز الثقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، ويجعل العلاقة بينهما علاقة شراكة وتكامل، لا علاقة مواجهة أو تنافس'.

وأكد موسى 'من موقعنا النيابي، أهمية تطوير التشريعات التي تحمي الحريات العامة، وتعزز استقلالية العمل المدني، وتضمن مشاركة الجمعيات في صياغة السياسات العامة ومراقبة تنفيذها. فحقوق الإنسان لا تُصان بالنصوص وحدها، بل تحتاج إلى إرادة سياسية، ومؤسسات فاعلة، ومجتمع مدني حر ومسؤول'.

وختم موسى، معتبرا ان 'بناء مجتمع أكثر عدالة وكرامة لا يمكن أن يتحقق بجهد طرف واحد. إنه مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الدولة والمجتمع المدني وكل القوى الحية في المجتمع. فلنجعل من الحوار والشراكة واحترام حقوق الإنسان أساساً لبناء دولة القانون والمؤسسات، حيث تكون كرامة الإنسان وحقوقه في صلب كل السياسات والقرارات'.

رئيس جمعية 'جاد'

وتحدث رئيس جمعية جاد جوزف حواط، فطالب بتكريس الحماية القانونية في مجال مكافحة الفساد'. وأشار إلى 'أن رئيس الجمهورية تناول في خطاب القسم موضوع مكافحة المخدرات '، لافتا الى 'أننا نلمس على الارض تنفيذ خطاب القسم'. ودعا الى 'العمل الوقائي الاستباقي وان نحضر للوقاية'، متمنيا ألا تكون مشكلة الادمان عبء على المجتمع'.

الحلو

وتحدث ممثل وزير الصحة جوزف الحلو مشيرا إلى' وجود ثلاثة مراكز للمعالجة هي: مستشفى ضهر الباشق الحكومي ومستشفى دير الصليب ومستشفى دار الشفاء'. ودعا الأهل 'للانتباه إلى اولادهم'، مطالبا ب'زيادة موازنة وزارة الصحة '.

عدوان

وبعدها كانت كلمة للنائب جورج عدوان الذي تطرق إلى موضوع مكافحة الفساد، داعيا إلى حماية 'كاشفي الفساد'، لافتا إلى 'وجود قانون بهذا الخصوص'، معتبرا 'ان المشكلة في تطبيق القوانين'، وقال :'لا نريد ان نتحول إلى مجتمع خطابي'.

ودعا إلى 'حماية الشهود'، وأمل 'ألا يتحول هذا اللقاء إلى اجتماعات وخطابات بل الى متابعة التنفيذ وان نعمل سنويا للقاءات بكل موضوع'.

وزير الدفاع

وختاما، تحدث وزير الدفاع اللواء ميشال منسى، وقال :'

لا يمكن الحديث عن المجتمع المدني، إلا ونرى فيه حاميا ومحاميا عن الحريات والفئات المتروكة وحقوق الانسان المعتدى عليها، والتصدي للتعدي على حرية التعبير والوقوف في وجه الانتهاكات والاعتقالات التعسفية ورفع الصوت امام السلطات وتنبيهها الى مسؤولياته حين تتناسى او تتغاضى وتكون لها سندا حين تجرؤ وسدا مانعا حين تتجرأ'.

أضاف :'كمواطن وكلبناني وكانسان في وطن تستنزفه الازمات وتحاصره الملمات، أنشد الدولة العزيزة القوية القادرة الراعية العادلة، الجامعة، الحاضنة والحامية لشعبها من دون تفرقة ولا مفاضلة ولا مجاملة. لكنني أجد نفسي وغيري من مواطني بلدي أكثر إطمئنانا الى وجود عناصر داعمة وجهات مناصرة ومؤسسات ضاغطة باتجاه توفير المساعدة والدعم القانوني والانساني والاخلاقي للضحايا والفتيات والنساء والاطفال والعمال والنشطاء واصحاب الفكر المختلف والراي المغاير.

وتابع الوزير منسى:'برأيي وبرأيي الكثيرين ممن يشاطروننا مفهومنا للمجتمع المدني، انه ليس رديفا اوموازيا او حاجبا لدولر الدولة ومؤسساتها، بل الجسر والرافعة والمساعد في سد الفجوات وردم الثغرات التي لا تستطيع الدولة ان تقوم بمهامها فيها في الرعاية الصحية والتعليم والدعم الاجتماعي. ولنا في ماحصل بعد تفجير مرفأ بيروت وتداعيات العدوان الاسرائيلي المتمادي والمستمر' خير دليل'.

ورأى 'ان المجتمع المدني، أثبت جدارته وريادته في مجالات وميادين كان فيها، إما بديلا لبعض مهمات الدولة او مساندا لها او متعاونا معها، لكن ذلك لا يعفينا من ابداء ملاحظات وتسجيل محطات في معرض التذكر وليس على سبيل التنكر منها:

1 – تشتت جهود المجتمع المدني في غياب التنسيق وتوحيد الاستراتيجيات بين مكونات المجتمع المدني.

2 – الاعتماد على جهات خارجية يجعل من منظمات المجتمع المدني رهينة الدعم الخارجي والتمويل الاتي من مانحين دوليين.

3 – اتهام بعض المنظمات بتنفيذ أجندات خارجية تهدف الى زعزعة الاستقرار الداخلي والسلم الاهلي وهو ما يورده البعض في سباق التظاهرات والاحتجاجات التي اندلعت في 17 ت 2019 وما تخللها ونتج عنها من تداعيات سياسية ومالية واجتماعية.

4 -اتهام بعض مؤسسات المجتمع المدني بالسعي لزرع مظاهر وافكار اجتماعية تؤدي الى ضرب ركائز العائلة والدين والمجتمع ،من خلال برامج تعليم تبيح التحولات الجندرية والاعتراف بها وتتيح تجاوز ماهو ممنوع بموجب القانون اللبناني، الامر الذي اثار معارضة داخلية كبيرة من كل الطوائف في وجه ما يرونه تغييرا لوجه المجتمع اللبناني والاسس الروحية والاخلاقية والانسانية والوطنية التي قام عليها'.

وتوجه منسى الى الحاضرين، معتبرا ان 'المشورة والتعاون خير من الخلاف والتنافر'، وقال :' نحن لا نريد للمجتمع المدني ان يتعرض للشيطنة والتحريض ولا الاحتواء والاقصاء ولا التخوين ولا التبعية ولا الاتهام بضرب السلم الاهلي ولا استدعاء ناشطيه بتهم اثارة النعرات او تحقير المقامات، في الوقت عينه نرفض ان تتدخل السياسة والطائفية في المجتمع المدني وان تسعى الى تجويفه وتفريغه والاستئثار به او وضع اليد عليه'.

وأكمل :'على الدولة ان تنصف المجتمع المدني وعلى المجتمع المدني ان يكون جسرا للعبور والتواصل لا عائقا او حافرا تنصبه جهات خارجية عبر اطراف لبنانية داخل الساحة المحلية'.

على الدولة ان تساعد ،لا ان تباعد وعلى المجتمع المدني أن يلاقي الدولة في منتصف الطريق، لا ان يقطع عليها الطريق .

ان قانون الجمعيات اللبناني يعود الى العهد العثماني في العام 1909 اعتقد ان الوقت حان لقانون جديد.

وختم الوزير منسى :'ان دولة يتولى المجتمع المدني مهامها هي دولة خاسرة. وان دولة ترعى مجتمعها المدني وتتعامل معه ويكون الجميع فيها خاضعا للقانون هي دولة يثق بها اللبنانيون لتحمي شعبا وتبني مؤسسات وتصون وطنا'.

الخولي

وألقى المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي كلمة اكد فيها' ضرورة حماية المدافعين عن المصلحة العامة من الدعاوى القضائية الكيدية التي تُستخدم، وسيلة للترهيب وإسكات الأصوات الرقابية'.

وشدد على أن 'الحق في التقاضي يجب ألا يتحول إلى أداة للضغط والانتقام من الصحافيين والناشطين والنقابيين والمبلّغين عن الفساد، مؤكداً أن المطلوب ليس منحهم حصانة من القانون، بل منع إساءة استخدام القضاء'.

وعرض اقتراح قانون يهدف إلى' حماية المشاركة العامة، من خلال اعتماد آلية قضائية سريعة لكشف الدعاوى الكيدية، وردّها عند ثبوت التعسف، وإتاحة تعويض الأضرار المادية والمعنوية ومصاريف الدفاع، مع الحفاظ على حق التقاضي وضمانات المحاكمة العادلة'.

ودعا مجلس النواب واللجان المختصة ووزارتي العدل والإعلام إلى 'دراسة الاقتراح وإقراره، بالتعاون مع الجسم القضائي والحقوقيين والهيئات المدنية'.

واكد أن' حماية المدافعين عن المصلحة العامة تعني حماية المحاسبة والشفافية واستقلال القضاء وسيادة القانون'.

وكانت مناقشة عامة حول عدد من القوانين من بينها حماية الشهود وحماية النشطاء في مواجهة الفساد.