برزت خلال الآونة الأخيرة ظاهرة تعدّد أسعار صرف الدولار في لبنان، رغم استقرار السعر المتداول عند مستوى  89500ليرة لبنانية، وسط تساؤلات بشأن أسباب اعتماد أسعار مختلفة في قطاعات تجارية واستهلاكية، والجهات التي تحدّدها، ومدى خضوعها للرقابة.

وفي هذا الإطار، تبيّن أن سعر الدولار المعتمد في احتساب أسعار المحروقات، وتحديداً البنزين، يبلغ 89700 ليرة لبنانية، وهو السعر الذي تستند إليه جداول الأسعار الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه.

في المقابل، تعتمد بعض المتاجر والمؤسسات التجارية أسعار صرف مختلفة، إذ تحتسب متاجر الدولار على أساس 89 ألف ليرة، فيما تعتمده أخرى بسعر 89 ألفاً و300 ليرة، بينما يصل السعر لدى مؤسسات تجارية أخرى إلى 90 ألف ليرة لبنانية.

ويعكس هذا التفاوت غياب سعر موحّد معتمد في المعاملات التجارية، ما يثير تساؤلات بشأن المعايير التي تستند إليها المؤسسات في تحديد أسعار الصرف، خصوصاً أن الفروقات، وإن بدت محدودة، قد تنعكس على الأسعار النهائية للسلع والمنتجات التي يدفع ثمنها المستهلك بالليرة اللبنانية.

كذلك، يطرح تعدّد الأسعار تساؤلات بشأن دور الجهات الرقابية المختصة في متابعة آليات التسعير، والتحقق من مدى التزام المؤسسات بالقواعد المعمول بها، ومنع أي استغلال لفروقات سعر الصرف على حساب المستهلكين.

اللافت أن هذه الأسعار المتعددة لا تعني بالضرورة وجود تغيّر فعلي في سعر الدولار في السوق، بقدر ما تكشف عن اختلاف آليات احتسابه بين القطاعات والمؤسسات التجارية.