شدّد وزير العمل ​محمد حيدر​، خلال زيارته ​جمعية الصناعيين اللبنانيين​، حيث تمّ البحث في ملفات اجتماعيّة أساسيّة، أبرزها تعويضات نهاية الخدمة، المعاش التّقاعدي، اجتماع لجنة المؤشّر، وتقديمات الضّمان الاجتماعي، على أنّ 'وزارة العمل معنيّة بحماية مصالح كلّ من العمّال وأرباب العمل'، معتبرًا أنّ 'بعض المطالب برفع الحدّ الأدنى للأجور إلى مستويات غير واقعيّة، تنطلق من منطلقات شعبويّة لا تستند إلى معايير علميّة'.

ولفت إلى 'أنّني أدعم حقوق العمّال، لكنّني أيضًا حريص على استمراريّة المؤسسات'، مركّزًا على أنّ 'الضّمان يشكّل أولويّةً ليس فقط للعمّال، بل أيضًا لضمان حقوق أرباب العمل'. وذكر أنّ 'القانون الحالي يستثنيهم من التّغطية الصّحيّة، ممّا يستدعي العمل على تعديل التّشريعات لضمان شمولهم'.

أمّا بخصوص تعويضات نهاية الخدمة، فأوضح حيدر أنّ 'هذا الملف معقّد جدًّا، وأنّ العمّال هم الفئة الأكثر تضرّرًا'، مبيّنًا أنّ 'قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي الّذي تعمل الحكومة حاليًّا لإقراره، سيسهم في إيجاد حلول تدريجيّة لهذه الأزمة'.

وأكّد أنّ 'قانون نظام التّقاعد والحماية الاجتماعيّة الّذي أُقرّ في تشرين الثّاني 2024، لا يزال بحاجة إلى مراسيم تطبيقيّة، وهو ما تعمل الوزارة على إنجازه حاليًّا'، مشيرًا إلى أنّ 'تطبيق هذا النّظام سيسهم في حل مشكلة التّعويضات نهائيًّا'.

من جهته، اعتبر رئيس الجمعيّة ​سليم الزعني​ أنّ 'محافظة القطاع الصّناعي على عمّاله وموظّفيه رغم الأزمات الكبيرة، دليل على روح العائلة والألفة الّتي تسود علاقتهم'، موضحًا أنّ 'أبرز القضايا المطروحة اليوم هي رفع الحدّ الأدنى للأجور، وإيجاد تسوية عادلة لتعويضات نهاية الخدمة وتغطيات الضّمان الصّحي'.

وفي موضوع الأجور، شرح أنّ 'المشكلة ليست في تدنّي الرّواتب، إذ أنّ معظم الشّركات تدفع لموظّفيها أكثر بكثير من الحدّ الأدنى، لكن العائق الأساسي يكمن في الأعباء الإضافيّة الّتي ستترتّب على أرباب العمل تجاه الضّمان، في ظلّ عدم إقرار تسوية عادلة لتعويضات نهاية الخدمة'، مشدّدًا في هذا الإطار على 'ضرورة البتّ في ملف نهاية الخدمة الّذي صدر ضمن موازنة 2024، قبل الحديث عن أي زيادات على الرّواتب'.

وفي ما خصّ الضّمان الصّحي، رحّب الزعني بـ'تصريح المدير العام لصندوق الضمان محمد كركي، حول رفع التّغطية الصّحيّة إلى 90%، وهذه الخطوة تعني أنّ الأموال المحصّلة باتت كافية'. ودعا إلى 'التّركيز على تطبيق نظام المعاش التّقاعدي الّذي سيتيح تطوير عمل الضّمان وتوسيع خدماته، ما يسمح بشمول أرباب العمل أيضًا'.