أكد رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، باسل السويدان، أن التسويات التي أُبرمت مع بعض رجال الأعمال لا تمنح أي حصانة جزائية، ولا تمسّ بحقوق الغير، كما لا تعرقل مسارات العدالة الانتقالية.

وأوضح السويدان أن اللجنة تعالج الشق المالي الناتج عن جرائم الكسب غير المشروع، فيما تبقى المسارات القضائية الأخرى قائمة وفق القوانين النافذة.

وبيّن أن التسويات، ومن بينها ما يتعلق برجل الأعمال سامر الفوز وطريف الأخرس، تقوم على مبدأ الإفصاح وتحديد حجم الكسب غير المشروع واسترداده لمصلحة الخزينة العامة.

وأشار إلى أن معالجة ملف الكسب غير المشروع الخاص بسامر الفوز تضمنت نقل ملكية 32 شركة، إضافة إلى أصول صناعية وتجارية وخدمية ومصرفية، إلى صندوق التنمية، في إطار استعادة الأموال والأصول العامة.