كثُرت الأحاديث مؤخراً عن الاستحقاق النيابي المنتظر، وسط إشارات واضحة تُلوّح بإمكانية تطييره لعدة أشهر أو ربما أكثر، نتيجة استمرار الخلاف بين غالبية القوى من جهة، وعدم الدعوة إلى جلسة تشريعية من جهة ثانية، خاصةً أن المُهل الدستورية تضغط على هذا الاستحقاق أكثر فأكثر.

ووفق المعلومات المتوافرة لموقع 'لبنان الكبير'، لا يوجد أي جديد في هذا الاستحقاق سوى الاقتراب من عملية التمديد لمجلس النواب لمدة لا تقل عن عامين، خاصةً أنه لا يوجد أي معطى يُشير إلى إمكانية أن نشهد جلسة في مجلس النواب في الفترة الحالية.

وفي هذا السياق، أشار الرئيس نبيه بري خلال اليومين الماضيين إلى أن هناك قانوناً نافذاً، وأن الانتخابات في موعدها ولا تأجيل تقنياً أو غيره. كما كان واضحاً أن وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار أكد أن قطار الانتخابات النيابية انطلق وفقاً للقانون الحالي، مشدداً على أنه لا شيء يوقفه سوى إجراء يُتخذ في مجلس النواب.

وشددت أوساط نيابية لموقع 'لبنان الكبير' على أن هناك جوّ تأجيل واضحاً لهذا الاستحقاق، خاصةً في ظل شدّ الحبال القوي بين القوى، لافتةً إلى أن القناعة تزداد بأن المعنيين يريدون إيصال اللبنانيين إلى حائط مسدود بالكامل، ليُطرح بعدها خيار التمديد لمجلس النواب، في ظل غياب حلول حقيقية على أرض الواقع. فالحكومة لا تمتلك صلاحيات في هذا السياق، والرئيس بري رافض عقد جلسة.

وأكدت الأوساط عينها أنه لا توجد أي نية أو مؤشر لعقد جلسة تشريعية في مجلس النواب، خاصةً أن مهلة الترشح للانتخابات النيابية تنتهي في 10 آذار، وحتى اللحظة لا يوجد إلا ثلاثة مرشحين، كما أن في 30 آذار ينتهي موعد الإعلان عن اللوائح الانتخابية، وبالتالي لا يبدو أن أي طرف يتعامل مع الموضوع بجدية.

وفي سياق متصل، شدد الباحث في 'الدولية للمعلومات' محمد شمس الدين عبر موقع 'لبنان الكبير' على أن 'النقطة الأساسية اليوم هي حسم الموضوع قبل بداية شهر آذار، لأنه إذا أردنا تعديل القانون من جهة، أو التمديد لمجلس النواب من جهة ثانية، فإن الدورة الاستثنائية لمجلس النواب تنتهي في 1 آذار 2026، وبالتالي بعد هذا التاريخ لا يمكن لمجلس النواب الاجتماع لتعديل القانون أو للتمديد، إلا في حال صدور مرسوم جديد وفتح دورة استثنائية. لأن الدورة الثانية تبدأ في 17 آذار، وحينها تكون مهلة الترشيحات قد انتهت. لذلك، فإن المهل الدستورية بدأت تضغط بشكل كبير'.

إذاً، من الواضح أن هناك العديد من المهل الدستورية التي لا يمكن تجاهلها اليوم، وسط أجواء سلبية تشير إلى إمكانية حدوث هذا التأجيل، الذي ربما يتطور لاحقاً إلى عملية التمديد للبرلمان لمدة عامين. فهل من تحرك جدي في هذا الإطار لعدم تطيير هذا الاستحقاق؟