أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرًا بعنوان 'انتهاكات الملكية بحق النساء في سوريا منذ عام 2011'، وثّقت فيه أنماط الاستيلاء على ممتلكات النساء وأثرها خلال النزاع والمرحلة الانتقالية، استنادًا إلى 35 شهادة جُمعت بين كانون الثاني 2025 وآذار 2026.

وأشار التقرير إلى أن النظام السابق السابق استخدم حقوق الملكية كأداة للعقاب والإخضاع السياسي، مؤكدا أن سقوطه في 8 كانون الأول 2024 لم يؤد تلقائياً إلى استعادة الحقوق، بل ظهرت تحديات جديدة تتعلق بتعقيد الإجراءات وارتفاع تكلفتها وغياب آليات واضحة للإنصاف.

ورصد التقرير انتهاكات شملت التهجير القسري، وتدمير الممتلكات، والمصادرة والحجز التعسفي، وفقدان الوثائق، والتلاعب بالسجلات العقارية، إضافة إلى صعوبات واجهتها النساء في إثبات الملكية والإرث.

ودعت الشبكة السلطات السورية إلى إنشاء هيئة وطنية مستقلة لردّ الممتلكات وتسوية النزاعات العقارية، ومراجعة وإلغاء عدد من التشريعات المرتبطة بالمصادرة، كما طالبت الأمم المتحدة والدول المانحة بدعم برامج المساعدة القانونية وآليات استعادة الحقوق.

سيريانيوز