أشارت ​الهيئة المنظمة للاتصالات​، إلى 'أنّها أصدرت قرارًا حمل الرّقم 4/2026، موجّهًا إلى جميع مؤسّسات وشركات ​مزوّدي خدمات الإنترنت​ (ISP) ومزوّدي خدمات نقل المعلومات (DSP) العاملة على الأراضي اللّبنانيّة، وذلك في إطار تطبيق القوانين والأنظمة المرعيّة، وتنظيم قطاع الاتصالات، وحماية حقوق الدّولة والمستهلك'.

ولفتت في بيان، إلى أنّ 'هذا القرار يأتي استنادًا إلى ​قانون الاتصالات رقم 431/2002​ وسائر المراسيم والقرارات ذات الصّلة، وبعد التحقّق من وجود شبكات غير قانونيّة لتزويد خدمات الإنترنت ونقل المعلومات تعمل بصورة مخالفة للأحكام التنظيميّة، ضمن نطاق عدد من المراكز الهاتفيّة، وفي مناطق شهدت تنفيذ ونشر ​شبكات الألياف الضّوئيّة​'.

ودعت الهيئة بموجب القرار، 'جميع مزوّدي خدمات الإنترنت إلى نقل جميع المشتركين الّذين يحصلون على الخدمة عبر شبكات غير مرخّصة إلى شبكات قانونيّة ومرخّصة، سواء عبر شبكة وزارة الاتصالات/أوجيرو، أو شبكات مزوّدي خدمات نقل المعلومات (DSPs) المرخَّص لها ضمن المناطق المعنيّة، وذلك ضمن مهلة أقصاها 30 يومًا من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرّسميّة؛ وبما يضمن استمراريّة الخدمة للمشتركين دون تحميلهم أي أعباء ماليّة إضافيّة نتيجة عمليّة الانتقال'.

وشدّدت 'في ما يتعلّق بالمستهلكين الّذين يحصلون على خدمات الإنترنت ونقل المعلومات عبر شبكات غير مرخّصة خارج نطاق المراكز الهاتفيّة/السنترالات العشرة المحدّدة في القرار'، على 'وجوب قيام المزوّدين باتخاذ الإجراءات اللّازمة لإزالة الشّبكات غير القانونيّة، ونقل المشتركين إلى شبكات قانونيّة ومرخَّصة وفقًا للأصول، وبما يضمن استمراريّة الخدمة وعدم تحميل المستهلك أي أعباء ماليّة إضافيّة'.

كما طلبت من مزوّدي خدمات الإنترنت، 'تزويدها بتقارير أسبوعيّة تتضمّن عدد المشتركين الّذين تمّ نقلهم فعليًّا، وأسماء وعناوين الجهات المخالِفة الّتي كانت تزوّد الخدمة بصورة غير مرخّصة، وأماكن تواجد الشّبكات ومواقعها الرّئيسيّة، إضافةً إلى الرّسوم والبدلات المسدَّدة للخزينة اللّبنانيّة'.

وأكّدت الهيئة أنّ 'أيّ عدم التزام أو استمرار في تشغيل شبكات غير قانونيّة بعد انتهاء المهلة، يُعَدّ مخالفةً جسيمةً تستوجب عقوبات قد تصل إلى تعليق أو إلغاء الترخيص'. وطلبت من الرّاغبين في الاطّلاع على القرار المذكور في هذا البيان، 'زيارة موقع الهيئة الإلكتروني ​www.tra.gov.lb​، أو التواصل مع الهيئة عبر البريد الإلكتروني [email protected]'.