يستعد مجلس الشعب السوري لمرحلة تشريعية جديدة عنوانها 'إصلاح القوانين وتحديث العمل البرلماني'، وفق ما كشفه عضو اللجنة العليا لانتخابات المجلس أنس العبدة، الذي أكد أن النظام الداخلي الجديد للمجلس سيُقرّ خلال شهر من بدء عمله، بعد خضوعه لمراجعة قانونية قبل اعتماده بشكل رسمي.

وقال العبدة، في تصريحات بثّتها قناة الإخبارية السورية مساء السبت، إن المجلس الجديد سيعتمد آليات تصويت مرنة تتيح تمرير القوانين بالأغلبية أو بأغلبية الثلثين عند الحاجة، مشيراً إلى أن الأولوية ستُمنح للقوانين الخدمية والاقتصادية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وأوضح أن هناك حاجة ملحّة لإعادة النظر في البنية التشريعية القائمة، إذ يُطبّق في سوريا حالياً نحو 800 قانون ساري المفعول، بعضها بات عبئاً على المواطنين والمؤسسات الحكومية على حد سواء، ما يستدعي مراجعة شاملة تشمل التعديل أو الإلغاء لتلك القوانين المتقادمة.

ويُنظر إلى هذه الخطوات كجزء من توجه حكومي نحو إصلاح إداري وتشريعي يترافق مع ضغوط اقتصادية ومعيشية متزايدة، في وقت يتطلع فيه الشارع السوري إلى دور فاعل للمجلس الجديد في معالجة الملفات الخدمية والرقابية بعيداً عن الطابع الشكلي للدورات السابقة.

وكانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب قد أعلنت، في السادس من تشرين الأول الماضي، النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية عبر القرار رقم (66)، والذي شمل الدوائر الانتخابية في جميع المحافظات.

وبحسب النتائج، فاز 30 مرشحاً عن مدينة حلب وريفها، و10 عن دمشق، و12 عن ريف دمشق، بينما نال 12 مرشحاً عضوية المجلس في إدلب، ومثلهم في حمص وحماة، إضافةً إلى 12 عن اللاذقية وطرطوس، و6 عن درعا، و3 عن القنيطرة، و10 عن دير الزور وريفها.

ويُتوقع أن يشكّل هذا المجلس، بتوزيعه الجديد وأجندته المعلنة، اختباراً حقيقياً لجدية الحكومة في تفعيل الدور التشريعي والرقابي وتجاوز إرث النظام البائد.