رام الله مكس: عبّر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، عزام الأحمد، عن رفضه واستنكاره للقرار الصادر عن المحكمة العليا الأمريكية، والذي أقرّ قانونًا يتيح رفع دعاوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير أمام المحاكم الأمريكية، على خلفية أحداث وقعت خارج الأراضي الأمريكية، وفي سياق نضال مشروع يخوضه الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال العسكري الإسرائيلي.

وأشار الأحمد في بيان وصل لوطن نسخة عنه إلى أن هذا القرار، الذي يتناقض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، يشكل سابقة خطيرة تسمح باستخدام القضاء الأمريكي كأداة للضغط السياسي والابتزاز المالي، ويُسهم في تسييس العدالة، بدلًا من احترام مبدأ الحياد القضائي وسيادة القانون.

وأكد أن منظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ترفض بشكل قاطع المساس بمكانتها القانونية والسياسية، وتعتبر أن هذا القرار ينتهك مبدأ الحصانة السيادية المعترف به دوليًا، ويتجاهل بشكل فاضح السياق السياسي والقانوني للصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، والواقع الاستعماري المفروض على الأرض الفلسطينية.

ودعا الأحمد المجتمع الدولي، ومؤسسات العدالة الدولية، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية، إلى تحمل مسؤولياتها في ملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم التي ارتُكبت بحق الشعب الفلسطيني، من اغتيالات وجرائم حرب وتهجير قسري، إلى حصار واستيطان ومجازر موثقة.

كما دعا الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في تبعات هذا القرار على العلاقات الثنائية، واحترام مبادئ القانون الدولي والمواثيق الإنسانية، والابتعاد عن سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع الضحايا، سواء كانوا فلسطينيين أو أمريكيين.

وختم الأحمد بالتأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الخطوات القانونية والدبلوماسية اللازمة لحماية حقوق ومكانة الشعب الفلسطيني، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية، انطلاقًا من مبدأ العدالة والمساواة أمام القانون